أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أمام الانتشار الواسع للمنصات الرقمية والإقبال الكبير للمستهلكين على التجارة الإلكترونية، التي لازالت لا تؤطرها نصوص قانونية صريحة وخاصة، يسعى الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تنظيم التجارة الرقمية والتنصيص على حماية المستهلكين من النصب الرقمي.
المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، اعتبرت أن غياب إطار قانوني شامل يتناسب مع التحولات الرقمية السريعة، على الرغم من النمو الملحوظ لهذا القطاع، يعرض المستهلكين لممارسات تجارية غير شفافة وأحياناً غير عادلة، قد تؤدي إلى تضررهم.
وسجل المصدر ذاته أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو تفعيل آليات قانونية لضمان حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك حقهم في الإلغاء والتراجع عن عمليات الشراء، وضمان الحماية اللازمة للبيانات الشخصية، فضلا عن تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية الرقمية.
وأوردت المبادرة التشريعية أن “المقترح يولي اهتماما خاصا بمنصات التجارة الإلكترونية بإلزامها بتوفير معلومات دقيقة وواضحة عن السلع والخدمات المعروضة، ويشدد على ضرورة توفير طرق دفع آمنة وموثوقة”، مشددةً على أنه “مع نمو المنصات الرقمية تبرز الحاجة الماسة إلى قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن للمستهلكين حقهم في حماية حقوقهم، خاصة في مواجهة الممارسات التجارية المضللة أو غير الشفافة”.
واقترح الفريق الحركي إضافة باب ثاني مكرر لمضامين القانون المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي حدد في المادة 44/1 من الفرع الأول الذي تناول أحكام عامة، أن المقصود بالتجارة الإلكترونية هو كل عملية شراء أو بيع للسلع أو الخدمات التي تتم عبر الإنترنت أو من خلال أي منصة إلكترونية.
وأضافت المادة 44/2 من المقترح أن هذا القانونيهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلكين، وضمان الشفافية في المعاملات التجارية الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف في المعاملات الرقمية.
وركزت المادة 44/4 من الفرع 3 المعنون بالتزامات منصات التجارة الإلكترونية على التزام منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات واضحة ودقيقة عن السلع أو الخدمات المقدمة بما في ذلك مدة الصلاحية أو تاريخ انتهاء العرض إذا كان ينطبق ووصف دقيق للمنتجات أو الخدمات والأسعار، بما في ذلك أي تكاليف إضافية وسياسة الإرجاع والاستبدال.
وضمنت المبادرة التشريعية حقوق المستهلكين من خلال التنصيص على الحق في الإلغاء والرجوع عن عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ استلام المنتج أو الخدمة، مع استرداد كامل المبلغ المدفوع، ما لم يكن المنتج أو الخدمة قد تعرضت للاستخدام أو التلاعب.
وأشارت المبادرة التشريعية ذاتها إلى ضرورة تزويد منصات التجارة الإلكترونية لمستهلكين بعقد أو اتفاقية شراء واضحة تشمل جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمنتج أو الخدمة المشتراة قبل إتمام عملية الدفع.
وفي ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، سجل المقترح ذاته أنه يجب على منصات التجارة الإلكترونية الامتثال لأحكام قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان أمان البيانات التي يتم جمعها من المستهلكين، بما في ذلك عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة دون موافقة المستهلك وجمع البيانات فقط عندما يكون ذلك ضروريا وحماية البيانات باستخدام تقنيات التشفير وأدوات الأمان.
وأورد المادة 44/10 من المبادرة التشريعية ذاتها أنه يجب أن يتم إبلاغ المستهلكين بشكل واضح ومباشر حول كيفية استخدام بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الغرض من جمعها وتخزينها، ومتى يمكن أن يتم استخدامها لأغراض أخرى.
ولم تغفل المبادرة الشتريعية عينها التنصيص على العقوبات بفرض المادة 13-44 غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و5 ملايين درهم على الشركات التي تنتهك أحكام هذا القانون، مسجلةً أنه يُقرَّرُ حجم الغرامة وفقا لخطورة المخالفة وعدد الأشخاص المتضررين.
ونص مقترح الفريق الحركي على إنشاء لجنة مستقلة تحت اسم “لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية” تكون مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذا القانون، والبت في الشكاوى المقدمة من المستهلكين ضد منصات التجارة الإلكترونية.
وأوضحت المادة 44/16 أن هذه اللجنة تتولى إصدار تقارير سنوية حول أوضاع التجارة الإلكترونية في المملكة لفائدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، مع تقديم توصيات لتطوير التشريعات وحماية حقوق المستهلكين.
