نريد لعب دور المُسهِّل لإنجاحه

اعتمد حزب التقدم والاشتراكية، في البلاغ الصادر عن مكتبه السياسي، اليوم الأربعاء، صيغة “متحفظة” لدعم مبادرة المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، مما رجح مخاوف الحزب من فشل خطوة المعارضة على غرار المرة السابقة، غير أن مصادر قيادية بالحزب أكدت الدعم المطلق للمبادرة واستعداد الحزب للعب دور المسهل والمقرب لوجهات النظر لإنجاحه.

وجاء في بلاغ التقدم والاشتراكية أن المكتب السياسي أخذ “عِلْماً بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديمِ ملتمسٍ للرقابة، متمَنيا أن تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يُتيحُها الدستور”، ما جعل الصيغة تبدو وكأنها دعم متحفظ للمبادرة وهو ما نفته مصادر الجريدة.

وفي اتصالات مع مصادر قيادية داخل حزب التقدم والاشتراكية، أكدت لجريدة “مدار21” أن الصيغة أكدت أننا “أخذنا علما وعبرنا عن دعمنا للمبادرة”، مضيفة أن ذلك يعني “تحن نتابع المشاورات ولا نريد لها أن تفشل كما في المرة السابقة، ولهذا فضلنا اعتماد صيغة لا يُفهم منها أن التقدم والاشتراكية يريد أن يمتلك المبادرة ويظهر أنه صاحبها أو أنه يسعى للربح السياسي من ورائها”.

ولفتت المصادر القيادية نفسها، التي فضلت عدم كشف هويتها، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية “لا يريد تكرار ما حدث في المرة السابقة، حينما وقع تنافس سياسي بين أطراف المعارضة حول من صاحب المبادرة، مما أدى إلى فشلها”، متابعا “نتمنى أن تصل مبادرة ملتمس الرقابة إلى النجاح، خاصة وأن هذه الحكومة، بعد إفشال لجنة تقصي الحقائق، تستحق أكثر من ملتمس رقابة”.

وشددت المصادر ذاتها على أن دعم التقدم والاشتراكية للمبادرة “واضح بما لا يدع أي مجال للشك”، موردا أن “الكتاب” من خلال تلك الفقرة يريد “تأكيد انخراطه الكامل في المبادرة، ويريد أن يكون له دور إيجابي في التغلب على جميع الصعاب للتوصل إلى تقديم ملتمس الرقابة”.

وأبرزت المصادر ذاتها أن “الصيغة المعتمدة في البلاغ يراد منها أن التقدم والاشتراكية ما يهمه هو المبادرة في حد ذاتها، وليس من سيستفيد منها أو من سيقودها أو يظهر أكثر من الآخر”، مشددة على أن “الفقرة المذكورة تضع الحزب في موقع المُسهل والمُقرب لوجهات النظر في الموضوع حتى تنجح مبادرة ملتمس الرقابة”.

ويذكر أن  التشنجات ما تزال قائمة بين الفرقاء السياسيين للمعارضة، خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الحركة الشعبية، ذلك أن “البيجيدي” كان قد عبّر صراحة عن رفضه ظهور الاتحاد الاشتراكي بجلباب قائد المبادرة، فيما كانت قيادة الحركة الشعبية قد دعت “الوردة” إلى الوضوح والالتزام بعدم الدخول إلى الحكومة خلال التعديل الحكومي، مما أفشل المبادرة السابقة، وهو السيناريو الذي يطل برأسه مجددا خلال إعادة طرح المبادرة مرة أخرى.