أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تشاؤمه من القدرة على إخراج القانون الجنائي في ما تبقى من الولاية الحكومية، بسبب الخلافات حولها، منتقدا من جهة أخرى انحرافات مدونة السير والتعويض عن حوادث السير التي تصرف تعويضات للأغنياء أكثر من الفقراء.
وبخصوص القانون الجنائي، قال وهبي، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إنه “على مستوى قطاع العدل تم الانتهاء من القانون الجنائي منذ مدة، وهو فيه إما تعبيرات إما حداثية أو تعبيرات الأصالة”، مضيفا أن “هذا النقاش انطلق منذ سنتين، وانتقل من مستوى إلى آخر؛ من الخبراء إلى ديوان الوزير ثم على مستويات أخرى، وما زال النقاش حادا ولم نحسم فيه بعد”.
وبخصوص مدى تفاؤله أو تشاؤمه من إخراج القانون الجنائي، أورد الوزير “أنا متشائل، ولن أكذب عليكم لأن الموضوع فيه مناقشة حادة، وتوجهات معروفة واختلافات”، مضسفا “إذا لم يأتِ القانون الجنائي بقناعات يحملها الوزير وتحملها الحكومة في مجال البرنامج الحكومي فمن الأحسن أن لا يأتي”.
وأورد أنه “يتمنى أن يكون هناك قانون جنائي جديد لأن هناك الكثير من الإشكاليات المطروحة في المجتمع يجب التعامل معها، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي والهجوم على الحساة الخاصة والذكاء الاصطناعي”، مشيرا إلى أنه ينبغي مواكبة التطورات لأنه “لا يعقل أن دولة لديها السجن المؤبد، وما هو الإعدام؟ هل هو انتقام الدولة؟ هذه من الأمور التي يجب أن نتعامل بالجرأة لأنه لم يعد لها أي معنى”.
وشدد وهبي “حينما تكون مشاكل داخل المجتمع فإن القانون هو الجواب لاستتباب الأمن والاستقرار، المشكل الموجود في أي قانون جنائي نريد؟ هل نريد قانونا حداثيا يتعامل مع القضايا وفق رؤية جنائية حديثة، أم نريد أن نمارس ممارسات تجاوزها الزمن؟”، مؤكدا على ضرورة أن يأتي القانون الجنائي ويُفتح حوله نقاش “لأنه لا يجب أن نخاف من النقاش خاصة في المجال الجنائي، لأن الأمر يتعلق بأبنائنا سواء أخطؤوا أم لا”.
انحرافات مدونة السير
ومن جهة أخرى، تطرق وزير العدل إلى عيوب مدونة السير قائلا إنها من من أكبر القوانين المعوقة والمنحرفة في الترسانة القانونية المغربية، لأنه قانون سيء جدا يعطي تعويضات للأثرياء وبعض الفتات للفقراء، لأن التعويض يحتسب بناء على الدخل.
وأفاد أنه تم مناقشة الموضوع بهدف إعادة النظر في الظهير 84 وكذلك في صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تمت إعادة النظر في ضبط الآجالات والمساطر، وكذلك في الحد الأدنى للأجر للرفع منه، إضافة إلى التقادم، ومدونة السير ككل، إذ تم إدخال تصرفات ووقائع لم ينص عليها ظهير 84، ولدينا اجتماع أخير قبل الانتهاء من القانون ليأتي إلى البرلمان.
وأوضح الوزير أنه تم الرفع من الحد الأدنى للأجر من 9270 درهما الموجودة اليوم إلى 14270 درهما بعد نقاش مع شركات التأمين ووزارة المالية، موردا أن صندوق مال الضمان قمنا بعملية حسابية ووجدنا أنه لا يؤدى تعويضات ولا يصرف أجور المحامين ولا يرجع المصاريف القضائية بينما يجمع الملايير في حسابه دون تحرك.
ولفت إلى أنه كان هناك نقاش حول الموضوع وتم إعفاء مدير الصندوق وجاء مدير آخر عبر عن استعداده لحل المشكل، موضحا أنه عدم الأداء سابقا سبب في الحجز على حساب الصندوق بـ186 مليون درهم، وتم بعد التدخل بين 2023 و2024 أداء 90 مليون درهم، وفي عام 2025 إلى حدود أبريل تم أداء 43 مليون درهم، وتم الاتفاق على أن يؤدي الصندوق جميع الواجبات.
