الحكومة تُراجع قانون بيع السمك وتعمل على تقليص الوسطاء

قالت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش إن الحكومة تعمل على تقليص عدد الوسطاء والمضاربين لخفض أسعار المنتوجات السمكية، مؤكدة أن الحكومة بصدد مراجعة بنود القانون 14.08 الذي تم تنزيله بهدف “ملء الفراغ القانوني الذي كان يعرفه بيع السمك بالمغرب”.

وأكدت الدرويش، خلال تفاعلها مع أسئلة المستشارين اليوم الثلاثاء بالغرفة الثانية للبرلمان، بخصوص ارتفاعات أثمنة المنتوجات البحرية، أن “أسعار المنتوجات السمكية تخضع، كباقي المنتوجات الغذائية، لمنطق العرض والطلب”، مسجلة أن “العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها حالة البحر التي توثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الاستجابة للطلب على هذه المادة، إلى جانب التغيرات المناخية، حيث لهذه الأخيرة تداعيات على وفرة المنتوجات السمكية”.

وأكدت المسؤولة الحكومية، في جلسة الأسئلة الشفوية، أن دور كتابة الدولة في هذا المجال دور استراتيجي، يتمحور بالأساس حول حماية الثروة السمكية من خلال حماية المخزونات السمكية الوطنية لضمان استدامتها، وضمان تزويد الأسواق بهذه المنتوجات”.

وأضافت أن دور كتابة الدولة، يتجلى أيضا ”في تطوير البنيات التحتية المرتبطة بمجال تسويق منتوجات البحر”، مشددة على أن المغرب تمكن بفضل استراتيجية أليوتيس ”من الحفاظ على نسبة مستدامة من إفراغات منتوجات الصيد البحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير، حيث تشكل الأسماك السطحية 84 في المئة من الإنتاج الوطني”.

وأبرزت كاتبة الدولة أن “الحكومة تسعى اليوم، من خلال الاستراتيجيات المتجدد، إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية، حيث عملت الوزارة منذ 2010 على تنزيل التدابير والإجرءات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف”، مسترسلة بأنه تم الاشتغال على “تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، إذ يتوفر المغرب اليوم على 70 سوق للبيع بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط تفريغ المجهزة وقرى الصيادين، وهي الأسواق التي تتوفر على معايير السلامة الصحية والجودة، ضمنها 14 سوقا من الجيل الجديد مجهزة بمصانع الثلج، إضافة لـ12 سوق للبيع بالجملة خارج الموانئ، منها 2 في طور الإنجاز”.

وأكدت الدرويش أن “عمل كتابة الدولة منكب اليوم على إنجاز 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027، حيث تساهم كتابة الدولة في هذه البرامج بحوالي 30 مليون درهم. إذ إن خمسة من هذه المشاريع في طور الإنجاز بهدف دعم رواج المنتوجات السمكية”.

وأضافت أن “إنجاز أسواق البيع والتقسيط يتم في إطار شراكة مع الجماعات المحلية لمساعدتها على دعم السوق الداخلية ومحيط توزيع منتوجات الصيد، وضمان جودتها، من خلال تنظيم أفضل للبيع، وتعزيز وعصرنة مسارات التوزيع، وتقريب المنتوجات من المستهلك، وتقليص عدد الوسطاء المضاربين”.

ومن التدابير المتخذة أيضا، حسب المسؤولة الحكومية، “تحسين شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق، من خلال تنزيل برنامج رقمنة المزاد العلني لتحسين ظروف التسويق داخل هذه المرافق العمومية من خلال رقمنة 45 سوق للبيع بكلفة استثمارية 34 مليون درهم، فضلا عن رقمنة جميع الوثائق المتداولة داخل الأسواق قصد مواكبة عمليات البيع”.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات التي وصفتها بـ”الهامة”، أكدت الدرويش أنه “تم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة لتعزيز دوره في مجال التسويق وضمان شروط السلامة الصحية للمنتوجات البحرية، والحكومة بصدد مراجعة بنود القانون 14.08 الذي تم تنزيله بهدف ملء الفراغ القانوني الذي كان يعرفه بيع السمك بالمغرب”، مؤكدة أن “هذه المراجعة ستمكن من تحسين تتبع مسار المنتوجات البحرية، بغرض مكافحة الصيد غير القانوني، وضمان ظروف الحفاظ على جودة المنتوجات البحرية عبر جميع المراحل”.

وذكرت الدرويش بتنظيم مبادرة “الحوت بثمن معقول” في نسخته السابعة لتعزيز وفرة الأسماك بالأسواق، وهي النسخة التي عرفت “نجاحا كبيرا غير مسبوق خلال شهر رمضان الماضي، من خلال تسويق أزيد من 4673 طنا من الأسماك المجمدة مقابل 414 طنا في 2019، مع التواجد في 35 مدينة، مقابل 3 مدن في 2019″، مشيرة إلى أنه “يتم العمل بمعية باقي الفرقاء والمتدخلين، على أن تكون هذه المبادرة طوال السنة”.

واعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن “هذه الإجراءات ساهمت في تطوير سلسلة التوزيع والتسويق، مع الحفاظ على معايير السلامة الصحية، بهدف تطوير العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي، والحفاظ على جودة عالية للمنتوجات البحرية”.