أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن أسعار المنتجات السمكية، كباقي المنتجات الغذائية، تخضع لمنطق الطلب والعرض، مضيفة أن العرض يتمتع بمجموعة من العوامل منها على الخصوص حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتجات البحرية وبالتالي على الاستجابة للطلب على هذه المادة، إضافة إلى التغيرات المناخية التي لها تداعيات على وفرة المنتجات السمكية.
وشددت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن دور كتابة الدولة في هذا المجال استراتيجي ويتجلى في حماية مخزونات الثروة السمكية الوطنية لضمان استدامتها، ثم ضمان تزويد الأسواق، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية المرتبطة بمجال تسويق منتجات البحر.
وأوردت أنه بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين، وعدد من الإجراءات المهيكلة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، تمكنا من الحفاظ على نسبة مستدامة من إفراغات منتوجات الصيد البحري، في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير، وتشكل الأسماك السطحية 84 في المئة من الإنتاج الوطني”.
ولفتت إلى أن الحكومة تسعى اليوم من خلال الاستراتجيات المتجددة إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية، موردة أنه تم العمل منذ 2010 على تنزيل الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، ومن بينها تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، إذ تتوفر بلادنا اليوم على 70 سوق لبيع السمك بالجملة داخل الموانئ ونقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تتوفر على معايير السلامة الصحية والجودة.
وتابعت الدريوش أنه من بين هذه الأسواق هناك 14 سوق من الجيل الجديد، تضم مصانعا للثلج، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على 12 سوق للبيع بالجملة خارج الموانئ، منها اثنان في طور الإنجاز، متابعة أنه اليوم يتم العمل على إنجاز 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق 2027، وتساهم كتابة الدولة في هذه البرامج بحوالي 30 مليون درهم، 5 من هذه المشاريع في طور الإنجاز، والهدف دعم رواج المنتجات السمكية.
وأبرزت أنه تم تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية في جميع الموانئ مع تشييد وحدات لتدبيرها لتوفير الجودة، كما تم إنجاز 100 وحدة لإنتاج الثلج، بعدما كانت في السابق وحدة واحدة، موردة أنه تم تدعيم قوارب الصيد التقليدي بالصناديق العازلة للحرارة باستثمار قدر بـ93 مليون درهم.
وبخصوص تحسين شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري “بحن بصدد تنزيل برنامج رقمنة المزاد العلني لتحسين ظروف التسويق داخل هذه المرافق العمومة”، موضحة أنه “اليوم يوجد 45 سوقا تمت رقمنتها بمبلغ 34 مليون درهم، كما تمت رقمنة جميع الوثائق المتداولة داخل الأسواق قصد مواكبة عملية البيع”.
وتابعت الدريوش أنه تم تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة لتعزيز دوره في مجال التسويق وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية، ونحن بصدد مراجعة بعض بنود القانون 14.08 الذي تم تنزيله بهدف ملء الفراغ القانوني الذي كان يعرفه بيع السمك بالمغرب.
وأردفت أن هذه المراجعة ستمكن من تحسين تتبع مسار المنتجات البحرية بغرض مكافحة الصيد غير القانوني وضمان ظروف الحفاظ على جودة المنتجات البحرية عبر مختلف المراحل، مشيرة بخصوص وفرة الأسماك إلى أنه تم إطلاق مبادرة السوق بثمن معقول في نسختها السابعة والتي عرفت نجاحا كبيرا، مفيدة أنه يتم تدارس تعميمها طلية السنة.
