أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن إصلاح صندوق التقاعد مرتبط بشكل أساسي باللجنة المكلفة بالموضوع ولا علاقة له بالزمن المتبقي من عمر ولاية الحكومة الحالية، مشددا على أن قَدَرَ الحكومة الحالية إصلاح كل شيء فشلت فيه سابقاتها، سيما في الولايتين السابقتين.
وأوضح بايتاس، الذي كان يتحدث في حوار خص به برنامج “مع يوسف بلهيسي”، الذي بث على مختلف منصات جريدة “مدار21″، أن الأساس في إصلاح أنظمة التقاعد “إحياء اللجنة الوطنية المكلفة بالموضوع من جديد وتفعيلها، وتضم مختلف الفعاليات، سواء النقابات أو الحكومة أو الخبراء ومن لهم دراية بهذا الملف، وستتم مناقشة هذا الموضوع بكل الهدوء المطلوب”، مشيرا إلى أن السقف الزمني لإصلاح أنظمة التقاعد “مرتبط بعمل اللجنة”.
وشدد المتحدث على أن أنظمة التقاعد موضوع “نحتاج فيه إلى إصلاح حقيقي، ولن نستبق الأحداث”، نافيا في الوقت ذاته كل ما يروج حول هذا الإصلاح وتوجهاته.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “ما لدينا اليوم عو وضعية يعيشها ملف التقاعد، ولجنة سوف تشتغل.. هي الآن مطالبة بالاشتغال في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وستعمل على الموضوع في شموليته”، مضيفا “لا يمكننا القول الآن سيكون هذا أو هذا، سيكون هناك عمل وتفكير عميق وسيناريوهات ستطرح وتناقش”.
وبخصوص المطالب المتواصلة في إطار الحوار الاجتماعي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “قدر هذه الحكومة أن تصلح كل شيء، فقد قمنا في إطار الحوار الاجتماعي برصد 46 مليار درهم، إضافة إلى إخراج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية”، متسائلا “أين كانت هذه الملفات في السابق؟ لم نكن نسمعها”.
ولفت بايتاس إلى “النفس الإصلاحي الكبير” لحكومة عزيز أخنوش، متسائلا: “في العشر سنوات الماضية (حكومتا بنكيران والعثماني) هل كانت إصلاحات مشابهة وأحس الناس، خاصة الموظفون، أن هناك إشارات لفائدتهم؟ وهل كانت هذه التحولات الكبيرة التي عرفتها أسرة التعليم اليوم؟”.
وأكد المتحدث أن “الحكومة الحالية تمكنت من الإجابة عن أسئلة كانت مطروحة لسنوات لأنها تحسن الإنصات”، مشددا على أن “إصلاح كل شيء في وقت قياسي غير ممكن، لكن الأكيد أن الأولويات يتم ترتيبها بعناية”.
وبهذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “عندما جاءت الحكومة اهتمت بالدعم الاجتماعي أولا، لأن هذه هي الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، واشتغلنا على هذا الدعم وأعددنا الإطار القانوني ومراسيمه، لأننا نعرف أن هؤلاء الناس جميعا كانوا في الهامش ولا يتقاضون شيئا، ثم انتقلنا إلى التغطية الصحية وفتحناها لهم بشكل سريع لأنهم كانوا في الهامش، ثم بعد ذلك انتقلنا حسب الأولويات إلى أن توفرت لدينا الرؤى حول إصلاح قطاع التعليم والصحة وجلسنا مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي”.
ويرى مصطفى بايتاس أن “ما تحقق في ظل هذه الحكومة فاق كل التوقعات، حتى أولئك الذين كانوا متشائمين، و46 مليار درهم لا تقبل التغيير، كما أن الاستثمار العمومي وصل 335 مليار درهم، وفي قانون التصفية نجد أن نسبة الإصدار بلغت 90 بالمئة، أي أننا نعبئ الإمكانيات ونصرفها”.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تشتغل “بعمق في سياق صعب، وهذا أكيد، وبلادنا اليوم تعيش على وقع تطورات وتحملات مهمة جدا يرعاها الملك محمد السادس”.
