العدالة والتنمية يلتحق رسمياً بمبادرة ملتمس الرقابة

صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على مشاركة الحزب، إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية، في ملتمس الرقابة، “طبقا للفصل 105 من الدستور، “باعتباره تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية” وفق تعبير الحزب.

وعَقَدَتْ الأمانة العامة الجديدة لحزب العدالة والتنمية أول اجتماع لها بعد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، أمس السبت، برئاسة الأمين العام المعاد انتخابه، عبد الإله ابن كيران.

وجاء في بلاغ صادر عن الأمانة العامة، اطلعت عليه “مدار 21″، أنه “مواصلة للدينامية السياسية والحزبية والتنظيمية التي خلقها المؤتمر الوطني، تدعو الأمانة العامة كافة المناضلين والمناضلات ومختلف مؤسسات وهيئات الحزب لمزيد من التعبئة والعمل بتفان ومسؤولية وحماس للدفاع عن قضايا وطننا وأمتنا وعن المصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات، على قاعدة الأطروحة السياسية للحزب، كما صادق عليها المؤتمر الوطني التاسع للحزب والتي يلخصها شعارها المركزي: “النضال من أجل ترسيخ مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”.

وأكد المصدر ذاته أنه بعد النقاش والتداول، اتخذت الأمانة العامة قرارات على المستوى السياسي والحكومي والبرلماني؛ حيث صادقت على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة “في ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية”.

كما برر الحزب خياره بـ”تمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي…”

وعلى المستوى التنظيمي، قررت الأمانة العامة للحزب استكمال تـركيبة الأمانة العامة طبقا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وللنظام الأساسي للحزب، حيث صادقت على عضوية أمينة فوزي زيزي في الأمانة العامة، في إطار استكمال نسبة الشباب؛ وتحمل بهاء الدين أكدي لمسؤولية أمين المال الوطني وعضويته بالأمانة العامة؛ وتحمل محمد الناجي لرئاسة الهيئة المشرفة على عمل الأطر والخبراء بالحزب وعضويته بالأمانة العامة؛ وسعادة بوسيف لرئاسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بالحزب؛ مع إرجاء البت في اختيار رئيس اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وتم تكليف عبد العزيز عماري بإعداد مشروع اللائحة الداخلية التي تنظم سير أشغال الأمانة العامة في أفق عرضها على أعضاء الأمانة العامة لتقديم الملاحظات قبل عرضها للمصادقة، وتشكيل لجنة مكونة من سعيد خيرون وبهاء الدين أكدي ورضا بوكمازي، تشتغل تحت إشراف عبد العزيز عماري، لإعداد التعديلات الواجب إدخالها على باقي قوانين الحزب في إطار الملاءمة مع النظام الأساسي المعدل، في أفق عرضها في دورة مقبلة على المجلس الوطني قصد المصادقة النهائية عليها.

وعمدت الأمانة العامة إلى برمجة أول اجتماع للجنة المعنية بتحضير الانتخابات التي يشرف عليها عبد الله بووانو، واللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي التي يشرف عليها مصطفى الخلفي في أقرب وقت، مع المصادقة على برمجة عقد المؤتمرات المجالية للحزب في الفترة الممتدة بين يونيو وشتنبر 2025.