الداخلية تتجه لتوحيد تنظيم جبايات الجماعات الترابية في مدونة خاصة

في الوقت الذي تعاني فيه الجماعات الترابية، بما فيها الجهات، صعوبات مالية تعيق تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إعداد مصالح وزارته لمدونة خاصة بجبايات الجماعات الترابية، مشدداً على أن “الإصلاحات التي ستأتي في هذه المدونة اسير نحو تعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات”.

وأمام التحديات التي يطرحها عنصر التمويل في النشاط الإداري لمؤسسة الجهات وممارسة الصلاحيات الواسعة التي منحت لها، شدد المسؤول الحكومي ذاته، في جواب كتابي على سؤال النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، الرفعة ماء العينين، حول “تعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات”، أن “مصالح وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية والسعي للرفع منها من خلال إعداد برامج عمل تروم تعبئة جميع الفاعلين في هذا الميدان وذلك تحت إشراف السادة الولاة والعمال”.

وأورد الجواب، الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن الوزارة بصدد إعداد مدونة لجبايات الجماعات الترابية ستجمع النصوص المتعلقة بهذه الجبايات على غرار المدونة العامة للضرائب بالنسبة لجبايات الدولة، مشددا على أنه شأن الإصلاحات المزمع إدراجها بهذه المدونة تعزيز الموارد الذاتية للجهات من خلال مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل وإرساء نمط حكامة جبائية قادرة على الرفع من مردودية هذه الجبايات.

وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية تعتبر الموارد الذاتية للجماعات الترابية من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا، وذلك لتمكين الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا.

وأحال الوزير عينه على مقتضيات الفصل 141 من الدستور الذي ينص على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة، مضيفاً أنها تشمل الموارد الذاتية للجهات في المداخيل المنصوص عليها في القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 07.20، الرسم على رخص الصيد البري الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ 50 في المئة من عائد الرسم على استغلال المناجم، و 5 في المئة من عائد رسم الخدمات الجماعية.

وفي ما يتعلق بالإصلاح المرتقب على مستوى جبايات الجماعات الترابية، لفت المسؤول الحكومي ذاته أنه سيعتمد الإصلاح على التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي والذي نص على مجموعة من الإجراءات، ولاسيما التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية، وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى وضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية.