أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بالنظر إلى الأهمية التي تحتلها فصيلة دم الإنسان في علاج عدد من الأمراض أو في عملية تسريع تطوع عدد من المواطنين عند رغبتهم في التبرع بالدم، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب تعديل مضامين قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من أجل تضمين فصيلة الدم ضمن معطياتها المكتوبة والمشفرة.
وأوردت المبادرة التشريعية، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، أن “هذا المقترح قانون يروم تمكين المواطنين من آلية تُمكن من سرعة التدخل الطبي في الحالات الطارئة، كالحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة”، مسجلاً أن “تحديد فصيلة الدم يمثل أحد العناصر الأساسية التي تساهم في إنقاذ الأرواح وضمان تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب”.
وسرد المقترح الذي وقعه كل من ابرهيم أعبا وزينب أمهروق وعزيزة بوجريدة ونبيل الدخش إيجابيات إدراج فصيلة الدم ضمن المعطيات التي تتضمنها بطاقة التعريف الوطنية بالإشارة إلى أن “هذا الإجراء سيساهم بشكل فعلي وفعال في رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى فصائل دموية نادرة، ويعكس التزام بلادنا بتوفير بيئة طبية أكثر أمانا وكفاءة”.
واقتح نواب “السنبلة” تعديل المادة 4 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تنظم ما تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية على وجهها الأمامي والخلفي إضافة فصيلة الدم ضمن معطيات الوجه الخلفي لبطاقة التعريف الوطنية.
إلى ذلك، وفي علاقة بمستجدات خصائص البطاقة الوطنية للتعريف الإلأكترونية، سجل الفريق الحركي تعديل المادة 5 من القانون ذاته بالإِارة إلى تضمين فصيلة الدم ضمن المساحة المقروءة آليا، في النموذج الجديد لبطائق التعريف الإلكترونية.
وتابع الفريق النيابي ذاتها، ضمن المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز حماية صحة المواطنين من جهة، وضمان تسهيل الإجراءات الصحية في حالات الطوارئ من جهة أخرى.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التعديل سيواكب المستجدات الطبية ويعزز مبدأ التكافل الاجتماعي عبر تبني سلوكيات التبرع بالدم والتدخل لإنقاذ المواطنين في الحالات الحرجة، مشددا على أن هذه المبادرة يمكن أن تكون موضوع تنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته المحدثة بموجب القانون رقم 11.22، وذلك في إطار الإسهام في السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.
وألَّح الفريق الحركي على تفاعل الحكومة مع هذه المبادرة التشريعية لما تمثله، حسب واضعيها، من أهمية بحكم أن الدم حلقة مهمة في علاج العديد من الحالات الصحية الحرجة والتي تهدد حياة المواطنين، مستدركاً أن هذا التعديل سيكرس منطق الإيمان بأهمية تعزيز آليات الوقاية والعلاج في النظام الصحي الوطني.
