
الخط :
سجّل المغرب تقدماً ملموساً في تصنيف “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة، منتقلاً من المرتبة 129 سنة 2024 إلى المرتبة 120 سنة 2025، حسب التصنيف الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود أمس السبت 3 ماي 2025، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وبالرغم من أننا في “برلمان.كوم” لا نؤمن بتصنيفات مثل هذه المنظمات، لعلمنا بطرق عملها، وكيف أن بعضها أصبح يلعب بين الفينة والأخرى دور “جماعات ضغط” لصالح بعض الدول لخدمة مصالحها، كما هو الشأن حينما كان المغرب هدفاً لهذه المنظمات إبان الحرب التي قادتها ضده بعض الأطراف، وانخرطت فيها منظمات ومؤسسات، إلا أن تقرير “مراسلون بلا حدود” تضمن نقطة لطالما نبّهنا إليها، وإلى خطورتها وما يمكن أن ينتج عنها، خاصة فيما يخص المسّ بصورة المغرب دولياً.

ويتعلق الأمر عند وقوف منظمة “مراسلون بلا حدود”، في الشق المتعلق بتقريرها حول المغرب، بالسياق السياسي، وكيف أنه ومنذ فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، استُعملت القوة والنفوذ بكل أشكالهما للتأثير على الخطوط التحريرية لعدد من المنابر الإعلامية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التحالف بين المال والسلطة يعطّل قدرة الصحافة على تناول قضايا الفساد المرتبطة بتدبير الشأن العام، ويحوّل كل محاولة لكشف الفساد إلى مغامرة مالية وقضائية.
ولطالما نبّهنا في موقع “برلمان.كوم”، سواء من خلال مقالاتنا أو عبر برنامج “ديرها غا زوينة”، إلى خطورة ما يتم تداوله من سعي عزيز أخنوش إلى التأثير على الإعلام عبر توظيف قوته ونفوذه وعلاقاته. كنا واضحين في التحذير من هذا المنحى الخطير الذي لا يهدد فقط حرية التعبير، بل يُقوّض ثقة المواطن في الإعلام ويشوّه صورة المغرب خارجياً، وهو ما بدأت تعريه اليوم تقارير دولية.
ويبدو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يُصرّ على إجهاض كل أمل في استقلالية الإعلام، وعلى هدم كل ما تم بناؤه من أجل الرقي بالإعلام في بلادنا، ففي الوقت الذي يجب عليه الحرص على حماية الصحافة والإعلام وعدم التدخل أو محاولة التأثير عليهما، ها هو الآن أصبح مادة دسمة تستغل المنظمات الدولية ممارساته، لضرب صورة المغرب دوليا والتأثير عليها، خدمة لمن له المصلحة في ذلك.