هجوم على بعثة “المينورسو” يثبت إرهابية البوليساريو والأمم المتحدة تحقق

أعادت حادثة استهداف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) إلى الواجهة جدية التحديات الأمنية في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وتقترب فيه جبهة البوليساريو الانفصالية من مأزق دبلوماسي حاد داخل أروقة الأمم المتحدة.

ففي الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقدها الأمم المتحدة، وجّه أحد الصحفيين سؤالاً إلى المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، بشأن تقارير تفيد بتعرض قوات “المينورسو” لهجوم من طرف متمردي البوليساريو. ورد المتحدث الرسمي متسائلاً عن توقيت الحادث، وعند إشارة الصحفي إلى يوم الإثنين ما قبل الماضي، أجاب المتحدث بأنه سيقوم بالتحقق ويعود بإجابة لاحقة.

وبحسب معطيات متفرقة أوردتها وسائل إعلام مطلع أبريل الجاري، فإن ميليشيات البوليساريو الإرهابية استهدفت دورية أممية في منطقة تيفاريتي يوم 6 أبريل 2025، في تصعيد اعتبره مراقبون رداً على التقدم الدولي المتزايد في دعم مغربية الصحراء، والاقتراب من إنهاء النزاع المفتعل الذي تقوده الجبهة بدعم من النظام العسكري الجزائري.

بعثة “المينورسو”، التي رفعت تقريرها الدوري إلى مجلس الأمن، أكدت منع عناصرها من دخول الموقع يوم 10 أبريل، بعد إبلاغهم من الجانب المغربي بتنفيذ عملية نوعية استهدفت نحو 10 شاحنات محمّلة بالأسلحة والذخائر كانت تهدد الأمن المغربي. وبعد مرور 72 ساعة على الحادث، لم تعثر البعثة سوى على شاحنتين وعربة، في حين رُصدت مؤشرات قوية على قيام الجبهة بتغيير معالم الموقع، في محاولة واضحة لإخفاء نشاطها الإرهابي.

ويرى متابعون أن هذا التصعيد الميداني يُضاف إلى سجل انتهاكات البوليساريو، ويؤكد استمرارها في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مما يشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، قد يدفع مجلس الأمن إلى إعادة النظر في مقارباته إزاء الملف.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر ماي الجاري لمقترح ميزانية جديد لبعثة “المينورسو”، تبلغ قيمته 71.8 مليون دولار، بزيادة 4.4% عن الميزانية الحالية،

ويغطي هذا التمويل الفترة الممتدة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، ويهدف إلى دعم عمليات البعثة في ظل التحديات الأمنية والقيود التي تفرضها البوليساريو شرق الجدار الرملي.

وتتألف البعثة حالياً من 218 مراقباً عسكرياً، و27 جندياً، و12 شرطياً، و88 موظفاً دولياً، و2 من الأطر الوطنية، و161 موظفاً محلياً، و17 متطوعاً، و10 موظفين معارين من حكومات الدول. ويشكّل هذا الطاقم المتعدد الجنسيات العمود الفقري للبعثة، إلا أن أدائها يواجه انتقادات متزايدة، خصوصاً من الولايات المتحدة التي ما فتئت تدعو إلى تقليص تمويل البعثات الأممية التي لا تُحرز تقدماً سياسياً، والمينورسو من أبرزها.

وتنتظر اللجنة الخامسة التابعة للأمم المتحدة، المختصة بالشؤون الإدارية والميزانية، تقرير رئيس البعثة ألكسندر إيفانكو ومقترح الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لإعداد التوصيات التي ستُعرض لاحقاً على الجمعية العامة للتصويت في الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بأن يؤثر التصعيد الأخير على طبيعة النقاش والمخرجات.