أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أدان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشكل صريح الانتهاكات التي تمارس ضد الأقليات المسلمة في عدد من الدول، مؤكدا رفضه استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والمس بسيادتها.
وشدد لشكر، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، التي تحتضنها مدينة مراكش يومي 2 و3 ماي الجاري، على “أننا ندين بشكل صريح كل الانتهاكات التي تطال الأفراد أو الجماعات بسبب دينهم أو لونهم أو أصلهم أو انتمائهم الثقافي، ونخص بالذكر تصاعد أعمال العنف والتمييز والكراهية التي تستهدف الأقليات ذات المرجعية الإسلامية في عدد من البلدان من خلال اعتداءات جسدية ولفظية وسياسات تمييزية وخطابات تغذي العنصرية وتقوض التعددية”.
وأكد أن “هذه الممارسات التي تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الكونية للعدالة والمساواة تتطلب منا كتقدميين أن نرفع الصوت عاليا دفاعا عن كرامة كل إنسان وعن الحق في المواطنة الكاملة والمتساوية دون استثناء أو استهداف”.
وأشار الكاتب الأول لحزب “الوردة” على أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية خط أحمر، لا يجوز التهاون فيه، موضحا أن العديد من بلدان الجنوب تواجه “محاولات تقويض استقرارها من خلال النزاعات الانفصالية وفرض وصايات جديده تمس جوهر الاستقلال الوطني”، مؤكدا أن “تحقيق السلام العالمي لا يكون إلا باحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام وحدتها الترابية دون قيد أو شرط”.
ومن هذا المنطلق، شدد المتحدث على أن الوحدة الترابية للمغرب “ركيزة مقدسة لا مجال للتفريط فيها أو التهاون بشأنها”، داعيا البرلمانيين الشباب إلى أن “يجعلوا من هذا المبدأ ثابتا من ثوابت مرافعاتهم الدولية”.
ورفض لشكر أن يتحول الدفاع عن “حقوق الإنسان والقيم الكونية للحريات التي نؤمن بها في الاتحاد الاشتراكي إلى ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أو المس بالسيادة الوطنية”، مؤكدا أن مقاربتها يجب أن تتم “بشكل متوازن يحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل بلد”.
وفي ما يخص القضية الفلسطينية، جدد لشكر موقف الاتحاد الاشتراكي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعيا إلى وقف إطلاق النار وفتح معبر غزة فورا لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان حماية للأرواح ولتمكين الشعب الفلسطيني في غزة من الشروع في إعادة بناء حياته ومجتمعه.
ولفت إلى أن “أي مقاربة حقيقية لإرساء السلام العادل والدائم في المنطقة تمر عبر إنهاء الاحتلال ووقف سياسة الاستيطان وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في بناء دولته على ترابه الوطني”.
وذكر ادريس لشكر بأن الدفاع عن القضية الفلسطينية “ليس خيارا سياسيا عابرا بل هو التزام مبدئي نابع من إيماننا بعدالة الحقوق الإنسانية ومن التقاء مصير شعوبنا العربية على قضايا الحرية والكرامة”.
