أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بغرض محاربة ظاهرة احتكار الأراضي الحضرية، يقود نواب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مبادرة تشريعية من أجل إدخال تغييرات على عدد من الرسوم التي ينص عليها قانون جبايات الجماعات الترابية ويتعلق الأمر بالأساس بسعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء وتغيير الرسم على عملية تجزئة الأراضي.
واعتبر مقدمو هذه المبادرة التشريعية، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن تعديل بعض مواد قانون جبايات الجماعات الترابية يخدم ورش توفير السكن بحكم أنه يغلق الباب أمام العجز والاختلال التراكمي المسجل في منظومة السكن.
وسجل نواب “السنبلة” أن رفع التحديات في مجال توفير السكن للمواطنين يجب أن يتم بمشاركة العديد من الأطراف المتداخلة بشكل أفقي ووفق مقاربة تراعي الجانب المالي في تدبيرها للقطاع، مسطرين على “أهمية البرامج المسطرة التي يجب أن تسير في تجاه تلبية حاجيات المواطنين وفق منظور اجتماعي وطني بعيد عن المضاربة والربح السريع”.
وفي ما يتعلق بالتعديل الأول، الذي لحق المادة 45، فقد اقترح الفريق الحركي أن تحدد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة لمنطقة العمارات من خمسة (5) إلى خمسين (50) درهما للمتر المربع عوض 4 إلى 20 درهما التي يتم بها العمل في القانون الحالي ومن خمسة (5) إلى خمسة عشر (15) درهما للمتر المربع بالنسبة لمنطقة الفيلات والسكن الفردي والمناطق الأخرى مشددة على عدم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن خمسمائة (500) درهم في حالة توفر المالك على قطعة واحدة فقط.
وفي ما يتعلق بالمادة 54، حدد التعديل الذي حمله مقترح القانون بالنسبة لمبلغ تصفية الرسم لعمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وعمليات معالجة الدور الآيلة للسقوط من درهمين (2) إلى أربعة (4) دراهم للمتر المربع المغطى ومن خمسة (5) إلى عشرة (10) دراهم للمتر المربع المغطى بالنسبة للعمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري.
وسجلت المبادرة التشريعية أنه يجب يصبح مبلغ تصفية الرسم بالنسبة للمساكن الفردية من خمسة (5) إلى عشرة (10) دراهم للمتر المربع المغطى، مشددةً على ضرورة تخفيض المبلغ بنسبة تصل إلى 75 في المئة بالنسبة للأشخاص الذين يملكون قطعة أرضية واحدة تقل مساحتها عن 301 متر مربع مغطى.
وأورد نواب الفريق الحركي أن هذا المقترح قانون يرمي إلى تحريك الأموال الراكدة في الأراضي الحضرية، وتوجيهها نحو الاستثمار، في الصناعة والتجارة والخدمات المتنوعة، التي تسهم في خلق قيمة مضافة وتحقيق التنمية وإعطاء دفعة قوية لقطاع السكن.
وتابعت المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية أنه إذا تمت هذه التعديلات فسيتم تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل، المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن المناسب، بشكل مستمر ودائم وتشجيع التجزئات السكنية لمحاربة البناء العشوائي والقضاء على دور الصفيح، وتنظيم المدن وتطوير الجماعات الترابية إلى جانب تسريع وتيرة التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
وعلى مستوى الموارج المالية للجماعات الترابية التي تعاني نقصاً حادا، أورد فريق “السنبلة” أن تطبيق هذه النسب الجديدة على الأراضي الحضرية سيحسن مداخيل الجماعات الترابية لتوفير ميزانية التيسير وتنفيذ المشاريع وبرامج العمل والتنمية وخلق فرص التشغيل للشباب العاطل.
