أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس، إن فاتح ماي هذه السنة يأتي في “سياق وطني دقيق، يتميز بانحباس سياسي وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، نتيجة استمرار الدولة وجهازها التنفيذي في اختياراتها اللاشعبية واللاديمقراطية، التي تخدم مصالح فئات محدودة، وتُكرس تغوّل لوبيات الريع والاحتكار، في ظل زواج مفضوح بين المال والسلطة”.
وذهبت النقابة، في كلمة ألقاها بمناسبة فاتح ماي، العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ذاتها إلى أنه “تم تحويل المؤسسات التمثيلية إلى واجهات شكلية، وتنزيل سياسات تهمّش الفئات الشعبية وتجهز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الطبقة العاملة التي تتحمّل عبء الأزمة وغلاء المعيشة وانسداد الأفق”.
وأفادت الكونفدرالية أن “نهج النيوليبرالي يواصل فرض سياساته التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية، وتفكيك أسس الوظيفة العمومية، وتقويض ركائز الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي راكمتها الطبقة العاملة”.
وأضاف الهوير أن “هذا التوجه يفضي إلى ضرب مقومات العدالة الاجتماعية في عمقها. وما يعانيه المواطن المغربي اليوم من تضييق على الحريات العامة والفردية، وانتشار البطالة، وتزايد مظاهر الفقر والتهميش، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور في خدمات الصحة والتعليم، وتفشي الفساد، ليس إلا نتيجة مباشرة لهذه الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وشددت على أن “انخراط المغرب في مجموعة من الأوراش الكبرى وتنظيمه لتظاهرات دولية يفرض عليه تعزيز مصداقيته عبر الالتزام الجاد باحترام الحقوق والحريات، كما تنص على ذلك المواثيق والمعايير والالتزامات الدولية. فلا يمكن الحديث عن نموذج تنموي جديد أو عن مغرب منفتح على العالم، في ظل التضييق على الحريات النقابية والعامة، واستمرار المحاكمات والمتابعات في حق المناضلين والنقابيين، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة”.
وأكدت النقابة أن “لا مخرج من هذا المأزق إلا ببناء تعاقد سياسي جديد، يقوم على ديمقراطية حقيقية، وفصل فعلي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسياسات عمومية عادلة، محورها الإنسان، تُعطي الأولوية للعدالة الاجتماعية والمجالية، وتُعيد الاعتبار للحوار الاجتماعي كضرورة اجتماعية ومجتمعية لتحقيق العدالة والاستقرار والتنمية”.
ولفت العلمي الهوير إلى “طرح كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي في مؤسسة الحوار الاجتماعي مثل مشروع قانون دمج CNOPS وCNSS للتفاوض والتوافق حوله بما يحمي حقوق ومكتسبات المؤمنين”، داعية إلى “تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024”.
ورفضت الكونفدرالية أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء، وعلى الدولة والقطاع الخاص الذين يدبرون الصناديق أن يتحملوا مسؤولياتهم في كلفة الإصلاح، وكذا رفض أية مراجعة لمدونة الشغل لتكريس المزيد من الهشاشة في عالم الشغل.
وشددت على ضرورة “احترام الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وتسليم وصولات الإيداع ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية وفي العديد من الأقاليم”.
وأورد أن النقابة طرحت ضرورة “احترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحد الأدنى للأجور ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال والعاملات وخصوصا قطاعات الحراسة والنظافة والطبخ”.
ولفتت إلى ضرورة “حل نزاعات الشغل الجماعية وتفعيل لجان البحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات العمومية”.
ودعت إلى “مراجعة الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، وغيرهم…) بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية”، مؤكدة على ضرورة “إعادة تشغيل مصفاة سامير بإعادة تشغيلها ضمانا للأمن الطاقي ولحقوق العمال”.
وشددت على “تعديل قوانين الانتخابات المهنية بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع و وحدة المعايير، وبما يفض إلى تمثيلية حقيقية للعمال. لعدم تكرار ما وقع من تزوير وتوظيف وإفساد”.
