أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
كشفت يومية “الأخبار” أمس الثلاثاء، أن وزارة الداخلية أعدّت لائحة سوداء جديدة تضم 12 رئيس جماعة محلية، سيجري عزلهم ومتابعتهم قضائيا قبل حلول ذكرى عيد العرش، على خلفية تورطهم في خروقات إدارية ومالية شابت تدبيرهم لشؤون الجماعات منذ انتخابات 2021.
وحسب ذات المصدر، فقد أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ملفات هؤلاء المنتخبين على الوكيل القضائي للمملكة من أجل الشروع في إجراءات العزل أمام المحاكم الإدارية، كما أحال ملفات أخرى على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، لكونها تتضمن تجاوزات ذات طابع جنائي.
ويتوقع أن تُعرض هذه القضايا أمام محاكم جرائم الأموال بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، بالنظر إلى الاشتباه في تورط المعنيين في اختلاس وتبديد المال العام، وهي تهم أكّدتها تقارير الافتحاص التي رصدت اختلالات كبيرة في التسيير المالي والإداري لمعظم الجماعات بعد انقضاء نصف الولاية الانتخابية الحالية.
الجريدة ذاتها أوضحت أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية بالتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث قامت وزارة الداخلية بتحريك الملفات التي توصلت بها من المجلس الأعلى للحسابات وكذلك التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن خروقات واختلالات إدارية ومالية بعضها يكتسي صبغة جنائية يستوجب المتابعة القضائية، وملفات أخرى أحيلت على مسطرة العزل التي أصبحت من اختصاص القضاء الإداري حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتلقت وزارة الداخلية تقارير من المجلس الأعلى للحسابات كشفت عن ملاحظات بشأن إدارة بعض الجماعات، شملت جوانب مالية ومحاسبية، وصفقات عمومية، بالإضافة إلى مخالفات في مجالات التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
كما وردت على الوزارة تقارير أخرى من السلطات الإقليمية، في إطار متابعتها لأداء بعض الجماعات الترابية، تضمنت بدورها ملاحظات حول تجاوزات مالية وإدارية وفي مجال التعمير، إلى جانب رصد صراعات بين الأغلبية والمعارضة في هذه المجالس. وقد قامت الوزارة بمراسلة العمال للتدخل والتحكيم بين الأطراف المتنازعة وإيجاد حلول للخلافات القائمة.
وأضافت الجريدة أنه في العام الماضي، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أكثر من 60 مهمة تفتيش كشفت عن عدة مخالفات، أغلبها في قطاع التعمير، وشملت هذه المخالفات عدم التسليم النهائي لأشغال تجهيز التجزئات، ومنح تراخيص مخالفة للقانون لإتمام تجهيز تجزئات تجاوزت المدة القانونية، وعدم إلزام أصحاب هذه التجزئات بدفع الرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
كما رصدت المفتشية تراخيص بناء عمارات سكنية دون موافقة الوكالة الحضرية، وتسليم شواهد إدارية بشكل مخالف للقوانين، ومنح رخص بناء على أراض ناتجة عن تقسيم غير قانوني أو في مناطق ممنوعة البناء، بالإضافة إلى عدم تفعيل إجراءات زجر المخالفات في مجال التعمير ضد بعض المخالفين
ومن جهة أخرى، كشفت تقارير الافتحاص والتفتيش خروقات وتجاوزات خطيرة يعرفها قطاع التعمير، تتجلى في تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شواهد إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير، كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات متواجدة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.
وبناءً على ما ورد في جريدة الأخبار، سجلت المفتشية العامة للإدارة الترابية خروقات أخرى تتعلق بتدبير مداخيل الجماعات، من بينها توقيع ومنح شواهد التسليم المؤقت لتجزئات عقارية دون إلزام المالكين بدفع الـ 25% المتبقية من رسوم تجزئة العقارات، ودون التحقق من القيمة الحقيقية لتكاليف تجهيز التجزئات لاحتساب الرسوم المستحقة، وهو ما يخالف قانون الجبايات المحلية.
وفيما يخص تدبير المصاريف، رصدت المفتشية عدم تسوية مستحقات العديد من الصفقات وسندات الطلب المنتهية، وعدم تحديد أسعار بعض الصفقات مما يدل على ضعف الدراسات ويخل بمبدأ المنافسة، بالإضافة إلى تغيير مواضيع الصفقات وعدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، فضلا عن إبرام صفقات لتسوية وضعية أشغال سبق إنجازها.
