أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أي تدخل من طرف غير الجهات المختصة بهدف منع سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات غير المرخصة يُعد تصرفًا غير قانوني، ويُعرض صاحبه للمساءلة القضائية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال وجهته النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، بشأن التدابير المتخذة للحد من التوترات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، أن الأجهزة الأمنية تسهر على ضمان أمن المواطنين وسلامتهم في الفضاء العام، والتصدي لأي محاولة لعرقلة حركة السير، وتتدخل فورا عند وقوع نزاعات أو مشادات بين الطرفين، أو عند التبليغ عنها، وذلك في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.
وارتباطا باستخدام التطبيقات الذكية من طرف بعض الشركات في نقل الأشخاص دون تراخيص، ذكر الوزير بأنه في ظل القوانين المعمول بها حاليا فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
وفي ذات السياق، شدد لفتيت على أن مصالح الأمن وبتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وسجل في جوابه الكتابي أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وأضاف الوزير أن “مصالح وزارة الداخلية عملت على المستويين المركزي والترابي، بحكم إشرافها على هذا القطاع، على تنزيل عدد من التدابير والإجراءات المندرجة ضمن خطة عمل مندمجة ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية والرامية إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع وتكريس مهنيته والرفع من جودة خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها باعتماد وسائل التكنولوجيات وأنماط التدبير الحديثة”.
أما فيما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، يقول المسؤول عن وزارة الداخلية، إنه “من خلال التوجيهات المضمنة بعدد من الدوريات الموجهة إلى الولاة والعمال، خاصة الدورية عدد 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022، قد حرصت على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين”.
وأضاف أن هذه الإجراءات قد همت أساسا حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
وأكد الوزير أنه “تم العمل على مستوى العمالات والأقاليم على إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع المستفيدين من الرخص والذين يتعين عليهم إبرام العقود وفق مسطرة تفويض الاستغلال حصريا مع السائقين المسجلين بهذه السجلات ضمانا لاستقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية المرتبطة باستغلال هذه الرخص، وكذا إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة”.
