المعارضة تسائل خضوع النيابة العامة للرقابة وتنبه لاختراق العنف للمجتمع

أثارت مليكة الزخنيني، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، طبيعة العلاقة الملتبسة بين النيابة العامة والبرلمان، مؤكدة أهمية خضوعها للتقييم والرقابة، مفيدة أن النيابة العامة تقدم تشخيصا دقيقا حول تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية المؤطرة بالنصوص القانونية التي تتولى هذه المؤسسة سنها.

وقالت الزخنيني، خلال مناقشة لجنة العدل تقرير النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2023، إن السؤال المطروح هو حول “استقلالية النيابة العامة، هل هي استقلالية وظيفية مرتبطة بعدم التأثير على القضاء؟ أم تمتد إلى عدم المساءلة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية التي لا يمكن النظر إليها إلا كسياسة عمومية شأنها شأن جميع السياسات العمومية الأخرى التي تخضع للنقاش والتقييم في المؤسسة البرلمانية، قد تكون بصيغة خاصة ولكنها ليست بمنأى عن الخضوع للتقييم والرقابة”.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن تقرير النيابة العامة “في مضمونه لن نختلف معه، طالما أنه يرصد ويقيم تقييما ذاتيا، ولكن دائما تطرح هذه العلاقة الملتبسة بين النيابة العامة والبرلمان، وسيطرح السؤال حول طبيعة السياسة الجنائية أيضا، وهذه الإشكالات ستبقى قائمة لأننا ليس بصدد تصور واضح، وهناك تردد كبير يطبع هذا الأمر”، مشددة “سنقبل أننا بصدد سياسة جنائية هي سياسة عمومية بمنأى عن رقابة البرلمان”.

وواصلت الزخنيني أن المعطيات اليوم تؤكد أن “بلادنا بالنظر لمعطيات التقرير والشكايات الرائجة والوقائع التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي وردهات المحاكم تدق ناقوس الخطر، ذلك أن مجتمعنا أصبح مجتمعا عنيفا تخترقه مجموعة من الجرائم المستحدثة منها والتقليدية”.

وتابعت أن “الأرقام الواردة في التقرير تدق ناقوس الخطر، إضافة إلى من لا يلجؤون للقضاء لأسباب متباينة”، موردة أن “الدور الوقائي ضعيف، والإطار القانوني، حسب التقرير، متجاوز ويحتاج تحيينا ومراجعة”، مضيفة أن الأسئلة المطروحة على المجتمع أصبحت اليوم أكثر تعقيدا مع ظهور أنماط جديدة من الجريمة، إضافة إلى جرائم أخرى”، متسائلة “هل تستحق أن يرفع التجريم عنها؟”.

واسترسلت: “هذه الأسئلة الحارقة لا يمكن توقع إجابات حاسمة بشأنها بقدر ما أنها متموجة ومتطورة بتطور المجتمع وتحتاج إلى مواكبة تشريعية ومواكبة مؤسساتية وتقييم موضوعي لجميع الإجراءات بصددها”.

وثمنت النائبة “دورية هذا التقرير بما يسمح بتوفير قاعدة بيانات إحصائية مؤسساتية حول واقع الجريمة والوقاية منها، وحول الإمكانات المتوفرة ببلادنا على مستوى الموارد البشرية أو البنية التحتية لرئاسة النيابة العامة، والاطلاع على منجزها فيما يتعلق بالقيام بمهامها”.

وأشادت بمنجز رئاسة النيابة العامة دوليا، مفيدة أن “ممارستها وشروط المحاكمة العادلة معيار لتصنيف المغرب دوليا”، مثيرة من جانب آخر “المعادلة الصعبة بين محدودية الإمكانيات البشرية وحجم الشكاية”، موضحة أن حجم الاستجابة يطرح السؤال التوفيق بين طرفي هذه المعادلة الصعبة.

وأشارت إلى أن السياسة الجنائية ليست فقط رصدا للجريمة والمحاكمة والعقوبة بل هي أيضا امتداد للسياسات العمومية كلها، خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل..، إذ لا يمكن معالجة عدد من الظواهر بمعزل عن السياسات العمومية جميعا، معتبرة أن التوصيات الواردة في تقرير النيابة العامة لا يمكن إلا التضامن معها، خاصة ضرورة توفير الموارد البشرية والبنية اللوجستية والرقمنة وتحيين القوانين وبنيات الاستقبال وتقليص الاعتقال الاحتياطي وغيرها.