أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مساء اليوم الإثنين، تفاصيل فتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة لسنة 2025 بمبلغ 13 مليار درهم.
وقال فوزي لقجع، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لإخبار البرلمان بفتح الاعتمادات الإضافية، إنها تأتي وفق لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية.
وأوضح أنها تأتي لدعم المؤسسة العمومية التي تدبر قطاع الماء والكهرباء، بقيمة 4 مليار درهم، طبقا لدراسات الوضعية المالية لهذه المؤسسة، وفي إطار قرار الحكومة عدم الزيادة في أسعار المادتين.
وأورد الوزير المكلف بالميزانية أن فواتير الماء والكهرباء في مختلف مجالات الاستهلاك لن تعرف تغييرا ولن ترتبط بتحولات السوق العالمية، مفيدا أن مجموعة من الدول عرفت فيها أسعار الكهرباء تزايدات وتضاعفت.
وأوضح الوزير أن التصور واضح اليوم لنأتي بمجموعة من الاعتمادات لفائدة مؤسسات عمومية، بعد أن كانت وضعيتها غير واضحة من قبل.
ولفت إلى أن الاعتمادات المالية الإضافية تهم كذلك 3 مليار درهم تصرف ضمن نفقات الموظفين لتغطية مراجعة الأجور ضمن الحوار الاجتماعي، بغض النظر عن الزيادة التي سيتم تطبيق شطرها الثاني في يوليوز.
وأورد أن هذه الاعتمادات التي تهم أجرأة الحوار الاجتماعي فيها التزامات تقنية كان من الضروري أن تكون فيها نقاشات مع المركزيات النقابية، والحكومة حتى تفي بما تم الالتزام به تم صرف هذه الاعتمادات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السياق الذي يتيح هذه الامكانيات هو الوضعية المالية من 2021 إلى 2024 الاي عرفت ارتفاعا إيجابيا للمداخيل العادية بمبلغ ناهز 116.38 مليار درهم، وبمتوسط سنوي يناهز 13.4 في المئة، وهاته المبالغ عرفت حتى 2024 دينامية تواصلت برسم الفصل الاول من هذه السنة 2025، وذلك بحيث أنها ارتفعت بمبلغ 17.4 مليار درهم، أي بنسبة تناهز 21.5 في المئة مقارنة بالفترة السابقة.
وشدد على أن هذا التحسن في المداخيل الضريبية يعطينا فكرة على ديمومة الإجراءات ووقعها الايجابي على الاقتصاد المغربي، والضريبة على الشركات ارتفعت ب8.71 مليار درهم، والضريبة على الدخل، رغم المراجعة، ارتفعت ب6.36 مليار درهم، أي بنسبة 43.7 في المئة.
وشدد على أنه بناء على وضعية نهاية مارس التي تواصلت بنفس النهج في أبريل ستمكن من تمويل النفقات والوفاء بالتزامات الحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية والحوار الاجتماعي والتحكم في عجز الميزانية في حدود 3.5 في المئة، بعدأن كانت نتائج 2024 قد بلغت 3.9 في المئة عجز الميزانية عوض 4 في المئة المتوقعة.
