كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من “الدعم المباشر للسكن” بلغ 48 ألفا تسلموا منازلهم، موردة أن البرنامج أنهى سيطرة لوبيات العقار من الشركات الكبرى، إذ أن 80 من المقاولات المستفيدة منه هي مقاولات صغيرة ومتوسطة.
وقالت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، جوابا على سؤالين لفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، إن المغرب من البلدان القليلة التي كان لها دائما برامج حول السكن التي تراكمت منذ 25 سنة، موضحة أن البرنامج الجديد والطموح للدعم الـمباشر للسكن الذي انطلق بتاريخ 2 يناير 2024 ينبني على 5 ركائز أساسية.
وأكدت أن البرنامج يأتي بغاية “الخروج من منطق الاعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، وإلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على المشاركة في البرنامج، خصوصا منها المتواجدة بالــــمدن المتوسطة والصغيرة، ورقمنة العملية لتبسيط وضمان شفافية الاستفادة”.
وأضحت أن البرنامج مكن من تحقيق نتائج جد مهمة، إذ بلغ عدد الطلبات 128.528 طلب، وبلغ عدد المستفيدين 48 ألف مستفيد ومستفيدة من الدعم والذين تسلموا سكنهم، موضحة أن 22% من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم، وأن المبلغ الإجمالي للمساعدات الـممنوحة بلغ 3.8 مليار درهمـ، مؤكدة أن 54% استفادوا من دعم بقيمة 70.000 درهم، بينما 46% منهم استفادوا من دعم بقيمة 100.000 درهم، أي على الأقل ثلث مبلغ الاقتناء بالنسبة لهذه الفئة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت الوزيرة أن الهدف كان تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع بعد الركود المسجل خلال جائحة كوفيد19، وفتح السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل توفير عرض سكني متنوع ومتلائم مع مختلف حاجيات المغاربة، مشيرة إلى أم أكثر من 80 في المئة من المقاولات تدخل ضمن تصنيف الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تم الخروج من سيطرة لوبي الشركات الكبرى على برامج السكن.
وتابعت أن البرنامج كان له تأثير إيجابي على ارتفاع مؤشر استــــــهلاك الإسمنت بـ % 11.64 خلال شهر فبراير2025 مقارنة بنفس الشهر بالسنة الماضية، وارتفاع نسبة القروض الموجهة إلى السكن ب 2 %، والموجهة للمنعشين العقاريين بـ 6.62 %.
وأوضحت أن المستفيدين من برنامج الدعم يتمركزون في جهات: “الدار البيضاء- سطات: 35%. وفاس – مكناس: 31%.، والرباط- سلا- القنيطرة: 12%”، موضحة أن البرنامج مكن من تلبية الحاجيات السكنية في بعض المدن التي لم تستفيد بشكل كاف خلال البرامج السكنية السابقة (السكن الاقتصادي)، مثل مدن فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، تازة، إلخ..
وأفادت الوزيرة أنه بالإضافة إلى هذا البرنامج فإن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي مكنت من إنعاش برنامج السكن الاجتماعي (250.000 dh) ما مكننا سنة 2024، بلوغ 90.000 وحدة مدعمة من طرف الحكومة.