أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ملامح التعديلات الجديدة في القانون المنظم للتعاملات بالشيكات بالإشارة إلى إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج، مشيرا إلى أنه يجري التشاور من أجل تحديد مبلغ معين تنتفي المتابعة الجنائية لصاحب الشيك.
وأضاف وهبي، ضمن الأجوبة التي قدَّمها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “أننا اليوم نشتغل على مستوى الأمانة العامة للحكومة على مشروع قانون حول الشيكات ومازالت لدينا جلسة واحدة بصدده قبل عرضه على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة”، مُشيراً إلى أن “الإشكالية التي تعترض هذا القانون هي علاقتها بالمحفظة النقدية وبعض المعطيات الشخصية للمواطنين”.
وأضاف وهبي أن “التغييرات التي تضمنها هذا القانون في ما يتعلق بتنظيم التعامل بالشيكات هو إلغاء جريمة الشيك بين الأزواج”، مشددا على أن “الغاية من هذا التعديل هو إنهاء الجرائم بين الأزواج على أساس التعامل بالشيك”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “المبرر الذي دفعنا لإلغاء هذه الجريمة هي الروابط العائلية بين طرفي القضية اللذين هما الزوجين وفي مقدمتهم الأطفال”، مبرزاً أن “هذا الأمر سيتحقق بتحويل هذه الجريمة إلى قضية مدنية وبدون عقوبات جنائية”.
وأورد وهبي أنه “من بين التعديلات التي ستلحق بقانون تنظيم التعامل بالشيك هو أنه بمجرد أداء الشيك يتم بشكل مباشر إنهاء المتابعة”، مشدداً على أن “أداء المعني بالجريمة بقيمة الشيك تؤدي مباشرة إلى إطلاق سراحه إذا كان معتقلاً وتسقط المتابعة أو يتم إلغاء مذكرة البحث إذا كان في حالة فرار”.
وفي حالة تقديم شيك بدون رصيد، سجل وهبي أن “هذا الأمر طرح نقاشاً على مستوى النص الجديد”، مبرزاً أنه “تم الاتفاق على إعطاء المعني بالأمر مدة شهر على أساس أن يتم تعقبه عبر السوار الإلكتروني لإعطائه الإمكانية من أجل حل المشاكل التي تعترضه”.
وفي حالة عدم تأديته لقيمة الشيك، تابع وهبي أن “المطالب بالحق المدني له الحق في أن يعطيه شهراًَ إضافياً بنفس الشروط التي تقيده بالسوار الإلكتروني”.
وشدد وهبي أن “النقاش اليوم يرتكز على أساس أن نحدد مبلغاً لا يتم عبره اللجوء إلى اعتقال المعني بالأمر”، مشيرا في هذ الصدد إلى أنه “من الممكن أن يكون في 20 أو 25 ألف درهم”، مبرزاً أن “معظم الدول ألغت الطابع الجنائي في ما يتعلق بقضايا الشيكات”.
وتابع الوزير الوصي على قطاع العدل، بنبرة غلب عليها الاستهزاء، بأنه “بهذه الطريقة فإنه يلزمنا في المغرب قرابة 50 سنة (5 عقود) من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي تصبح معها قضايا الشيك غير مشمولة بالمتابعة الجنائية”.
وتابع الوزير ذاته أنه “لا يجب أن نقتل التعامل بالشيك بحكم أنه هو الذي يتحكم في دينامية التعاملات المالية والتجارية”، مستدركا أنه “في المقابل يمكن أن نلجأ إلى منع المخالف للقانون المنظم لهذه العملية بعد خرقه للقواعد لـ3 مرات متتالية لإعطاء فرصة لهذا المواطن”.
