قال سعيد خيرون، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، خلال توضيحه حصيلة الحزب، في المحور المتعلق بالتنظيم والتأهيل الحزبي، أنه بعد المؤتمر الاستثنائي كان أول عمل تم الاشتغال عليه هو تحيين عضوية الحزب، مفيدا أن العضوية كانت تتباين الإحصائيات المتعلقة بها ما بين 40 و48 ألفا، إلا أنه تم بعد عمل دؤوب مشترك مع الكتّاب الجهويين والإقليميين الحصر النهائي للعضوية، ليصل عدد الأعضاء في نهاية 2024 إلى 19,141 عضوًا.
ولفت خيرون، خلال حديثه في الجلسة الأولى للمؤتمر التاسع للبيجيدي (ليلة السبت)، إلى أنه تم تجديد الكتابات الجهوية والإقليمية، رغم تأخر التجديد في ثلاث أو أربع أقاليم، غير أنه تم استكمال العملية.
وأضاف، خلال توضيح حصيلة عمل الحزب، أنه على صعيد الهيئات الموازية، والتي تتمتع بالاستقلالية التنظيمية، نظمت هذه الهيئات مؤتمراتها الوطنية، بدءًا بمؤتمر شبيبة الحزب في شتنبر 2022، تلاه مؤتمر منظمة نساء العدالة والتنمية في نونبر 2022، ثم مؤتمر الفضاء المغربي للمهنيين، ثم منتخبو العدالة والتنمية، وأخيرًا مؤتمر المحامين يوم 3 فبراير 2024.
وأوضح خيرون أن الحزب اعتمد برنامجا للتواصل الداخلي مع الجهات والأقاليم، موردا أنه “ورغم بعض التردد في البداية بسبب نتائج انتخابات 8 شتنبر وما خلفته من ترهل داخلي، فقد تمكنت الهيئات المجالية من تنظيم لقاءات متعددة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية”.
أما بخصوص التكوين الحزبي، أكد خيرون أن الحزب لم يوفق الحزب في تنزيل البرنامج التكويني رغم المحاولات المتعددة. كان آخرها تنظيم لقاءات مركزية تتم متابعتها عن بعد في الجهات سنة 2023، شملت خمسة محاور: قانون المالية، إصلاح مدونة الأسرة، منظومة التربية والتكوين، تعميم الحماية الاجتماعية، وغيرها، قبل أن يتم توقيف البرنامج في أفق إيجاد صيغة جديدة.
وعلى مستوى الإنتاج السياسي، أبرز المدير العام للحزب أن الفترة بين 2021 و2025 شهدت دينامية سياسية مهمة عبر البيانات السياسية للأمانة العامة، بمعدل 25 بيانًا سنويًا، والندوات الصحفية، واللقاءات الدراسية والمهرجانات الخطابية. ونظم الحزب مهرجانين تضامنيين مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مهرجان حول مدونة الأسرة.
وعلى مستوى تدبير الشأن العام، أوضح خيرون “تمت متابعة العمل الحكومي من طرف الأمانة العامة عبر تقارير دورية قدمها إدريس الأزمي، تشمل العمل الحكومي والمستجدات السياسية. كما قدمت المجموعة النيابية برئاسة عبد الله بوانو تقارير مفصلة عن الأداء الرقابي والتشريعي، ومقترحات القوانين. كما تابعت الهيئات المجالية العمل المحلي عبر تأطير المنتخبين وعقد ندوات حول حصيلة الجماعات الترابية”.