أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
انطلقت، الثلاثاء الماضي بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في أجواء يطبعها الترقب والرهانات الاجتماعية الكبرى، وذلك برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وهو اللقاء الذي حضره مختلف الوزراء من القطاعات الوزارية المعنية، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، متمثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد عاصم، مفتش الشغل والفاعل النقابي بالنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن حصيلة تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي حملت في طياتها بعض المكتسبات الإيجابية، لكنها ما زالت تفتقر للوفاء بكافة التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالملفات العالقة ذات الطابع الفئوي والمؤسساتي، وكذا احترام المنهجية التشاركية التي تُعد من ركائز إنجاح أي تفاوض اجتماعي حقيقي.
وأوضح عاصم أن الزيادة العامة التي تم صرفها لفائدة موظفي التعليم، والتي تم تعميمها على مختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كانت خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن الشطر الأول من هذه الزيادة (500 درهم صافية شهرياً) تم صرفه ابتداء من يوليوز 2024، فيما يرتقب صرف الشطر الثاني في يوليوز 2025.
كما أشار إلى أهمية تخفيض الضريبة على الدخل (IR) والذي استفادت منه الفئات المتوسطة بما معدله 400 درهم شهريا، معتبرا إياه من الإجراءات التي لامست فعلا القدرة الشرائية للموظفين، لكنها تبقى محدودة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، نوّه عاصم بالرفع الجديد بنسبة 10% سواء بالنسبة لـSMIG أو SMAG، وهو ما رفع إجمالي الزيادة إلى 20% و25% تواليا منذ بداية الولاية الحكومية، إلا أنه شدد على ضرورة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الخاص، خاصة بالعالم القروي.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، اعتبر عبد الصمد عاصم أن إخراجه في غياب توافق شامل مع النقابات يضرب في العمق مبدأ الشراكة والتفاوض الجماعي، مبرزا أن مركزيتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبّرتا عن رفضهما للطريقة الانفرادية التي تم بها اعتماد هذا المشروع.
وأبدى عاصم استياءه من عدم تنفيذ الحكومة لعدد من الالتزامات التي وُعد بها في الاتفاق نفسه، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، الذي لا يزال في مرحلة النقاش التقني، إلى جانب عدم إخراج الأنظمة الأساسية الفئوية لعدد من الموظفين، وتأخر عرض القوانين المرتبطة بتشريعات العمل.
أما بخصوص دورة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، فقد شدّد عبد الصمد عاصم على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا رفعت مطالب جوهرية، على رأسها احترام المنهجية التشاركية، والرفع العام من الأجور بما يوازي الارتفاع المهول في كلفة المعيشة، بالإضافة إلى الرفع من معاشات المتقاعدين، وتسريع إحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية.
وأكد النقابي على أن “الحوار الاجتماعي ليس فقط مجرد لقاءات موسمية، بل هو التزام متواصل، قائم على الثقة، والتفاوض الحقيقي، والمسؤولية المشتركة في بناء السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات الشغيلة المغربية”.
