أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
حازت أحزاب الأغلبية الحكومية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، على نتائج مهمة خلال الانتخابات الجزئية الخاصة بمجالس الجماعات الترابية، التي جرت يوم الثلاثاء 22 أبريل، إذ حصد حزب “الحمامة” 61 مقعدا، ما جعل التحليلات تذهب إلى أنها هذه النتائج تؤكد وجود أثر للمنجز الحكومي، كما أثبتت غياب التصويت العقابي.
وفي هذا السياق، قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إنه “عادة تكون دلالة نتائج الانتخابات الجزئية محدودة، غير أن الانتخابات التي جرت مؤخرا يمكن أن تكون مختبرا حقيقيا لتحليل جزئي لمؤشرات انتخابات 2026، ذلك أنها جرت في 27 عمالة ولإقليم وهمت التنافس على قرابة 190 مقعدا، كما شملت عددا كبيرا من الجماعات، وليس انتخابات بمنطقة محدودة”.
وأورد الشروقاوي أن الانتخابات الجزئية أكدت أن “الأحزاب المهيمنة اليوم على الحكومة، بقيادة التجمع الوطني للأحرار، حازت على ثلثي المقاعد تقريبا، وهي نفسها النسبة التي حازتها الأغلبية الحكومية في الانتخابات السابقة، لذلك يمكن القول باستمرار روح انتخابات الثامن من شتنبر”.
المحلل السياسي ذاته واصل: “طبعا هناك اليوم سياق وانتقادات للحكومة واختلاف مع وجهات نظرها وتدبيرها لعدد من الملفات، لكن مع ذلك جاءت الانتخابات الجزئية لصالح هذه الحكومة”، مفيدا أنه “يمكن قراءة هذا الأمر بوجود أثر للمنجز الحكومي على الموقف الانتخابي”.
وتابع الشرقاوي أن “الملاحظة الأخرى بخصوص الانتخابات الجزئية أن أغلبها تمت في العالم القروي، مما يظهر أن الثلاثي الذي يهيمن على الحكومة، خاصة حزب الأحرار، ما زال لديه نفوذ كبير على مستوى العالم القروي، ما يمكن أن يجعله يشكل خزانا انتخابيا خلال الانتخابات المقبلة”.
ولفت الشرقاوي إلى أن “المثير أيضا في هذه الانتخابات هو ما يتعلق بنسبة المشاركة، والتي بلغت 67 في المئة بسيدي إفني، و80 في المئة بمدينة صفرو”، موضحا أن “ذلك يظهر أن الانتخابات ما زالت تجذب العالم القروي، ورغم أنه كان هناك تخوف من ضعف نسبة المشاركة، غير أن ما حدث هو العكس”.
وأبرز أن المؤشرات خلال هذه الانتخابات “إيجابية بالنسبة للثلاثي الحكومي، وغير إيجابية للمعارضة، لكن لا يمكن التنبؤ حول ما إن كان ذلك سينطبق على الانتخابات القادمة، غير أن الثابت هو أنه لا وجود لأي تصويت عقابي على الأغلبية الحكومية، وبكن على العكس كان هناك تثبيت للنتائج”.
