أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
اتهمت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل “وزارة السكوري” بـ”السرية والتعتيم” في مناقشة مضامين مسودة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، مدينةً “ضرب الحق في المعلومة وتغييب النقاش العمومي داخل الفضاء المهني حول هذا المشروع الذي يكتسي الأهمية البالغة في بلورة مشروع يحظى برضا الجميع”.
ورفضت النقابة، في بلاغ استنكاري، مضامين المسودة المسربة، مجددةً مطلبها بـ”إقرار نظام أساسي عادل، منصف ومحفز، يتجاوز ثغرات النظام الأساسي لسنة 2008 ويستجيب لتطلعات وانتظارات جهاز تفتيش الشغل”.
وحذرت النقابة ذاتها الحكومة والوزارة الوصية من “مغبة تكرار أخطاء نظام (آخر الليل 2008)، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل أوساط هيئة تفتيش الشغل، و الذي من شأنه تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد في الساحة”.
وليست فقط النقابة المستقلة هي وحدها من ترفض هذه المسودة وإنما حتى النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، الاتحاد المغربي للشغل، التي كاتبها العام، عبد الصمد عاصم، إن “قطاع التشغيل يشهد حالة مستمرة من الغضب والاحتقان خاصة داخل أوساط هيئة تفتيش الشغل، نتيجة تنامي الشعور بالحكرة والتهميش لدى أطر الهيئة”.
وأورد النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هيئة التفتيش تتهم الوزير الوصي على القطاع بالتقاعس ـ جريا على عادة سابقيه في المنصب ـ عن تنفيذ ما قدمه من وعود معسولة، خاصة فيما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ومرسوم التعويض عن الجولات، وما أهدره عبثا من الزمن السياسي والإداري بمناوراته المختلفة منذ أول لقاء له بالتمثيليات النقابية بالقطاع بتاريخ 24 يناير 2022”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوزير عمد بعد الاحتجاج الذي خاضه أطر هيئة تفتيش الشغل يوم 10 أبريل الماضي، والذي تميز بتدخل السلطات العمومية لمنع تنفيد الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام وزارة الاقتصاد والمالية للمرة الثانية على التوالي دون وثيقة كتابية بمبررات المنع.
وسجل النقابي ذاته أن الوزير فاجأ الجميع لما قام ساعات معدودة قبل انطلاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي وحسب ما يتداول داخل أوساط المتتبعين بموافاة قيادة مركزيتين نقابيتين بمسودة تعديل المرسوم رقم 2.08.69 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، كما لو أنه ليست هناك نقابات القطاع المعنية، وكما لو أن لجنة دراسة مراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل ودراسة القضايا المالية والموازناتية المرتبطة بمطالب شغيلة القطاع التي أحدثتها الوزارة سنة 2024.
وأوضح المصدر ذاته أنه أمام مناورات وزارة الشغل في صيغها المختلفة تبقى الأنظار مشدودة إلى الحوار الاجتماعي المركزي لعل أطرافه عير الحكوميين وخاصة المركزيات النقابية تكثف دعمها ومساندتها لمفتشي الشغل فيتم التوقيع في اتفاق الحوار المنتظر آخر الشهر الحالي على بند يتبنى مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل الحالي لنمر لاحقا وسريعا إلى أجرأة الاتفاق عبر لجنة تقنية، تماما كما كان عليه الحال سنة 2003 حينما أفرد أطراف الحوار الاجتماعي آنذاك مساحة مهمة لقضايا جهاز تفتيش الشغل ببلادنا.
