أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكدت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن المغرب يخصص للدعم الاجتماعي حوالي 25 مليار درهم ( 2.5 مليار دولار) ممولة كليا من ميزانية الدولة، والمبلغ متوقع أن يرتفع إلى 30 مليار درهم، مشيرة إلى رقمنة الدعم الاجتماعي المباشر بوابة لتطوير الورش، وأنه رافعة لتحقيق تحول اجتماعي مستدام.
جاء هذا خلال تقديم المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في كلمتها خلال المائدة المستديرة “الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد”، التي تم تنظيمها في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، أمس الأربعاء، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق.
وأبرزت وفاء جمالي، أن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم ( 2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة.
وفي هذا السياق، عبرت جمالي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وأبرزت جمالي أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي “لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته، على تمكين المستفيدين من فرص التدريب والتوظيف، ودعم التعليم وانتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، علاوة على تعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، ودعم ظروف عمل النساء، بالإضافة إلى تحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الاقتصادية”.
وتحقيق هذه الأهداف المرجوة من البرنامج استلزم، حسب المتحدثة، “اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقا، وهو ما تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الاعتبار دخل المستفيدين، ظروف سكنهم ومستوى معيشتهم”.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة، حسب جمالي، على “تنفيذ هذه الرؤية من خلال ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة”، مشيرة في الآن ذاته إلى “سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين من خلال محفزات تتماشى مع السياقات المجالية لتطوير أثر البرنامج، مع تعزيز الشمول المالي لتحسين فعالية المساعدات”.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات، تضيف المتحدثة، “اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين”.
وشددت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على أن تعميم الدعم الاجتماعي في المملكة المغربية يمثل “خطوة مهمة في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في المغرب”، مؤكدة على “أهمية الربط بينه وبين وسياسات التشغيل لتعزيز النمو الاقتصادي ولضمان الاستدامة، لكون “الحماية الاجتماعية ليست مجرد دعم مالي، بل رافعة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأجيال القادمة”.
ويقارب عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل من الولادة إلى حين بلوغ 21 سنة، وأزيد من مليون مسن يزيد عمرهم عن 60 سنة.
