تفاصيل إعادة تشكيل المجموعة الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر

أنهى مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع ترأسه راشيد الطالبي العلمي، البلوكاج الذي شهدته إعادة هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك بعد تحديد الأسماء الجديدة وموعد انطلاق اللجنة التي ستشرف على تقييم واحد من أهم المخططات التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين.

وأفادت مصادر برلمانية، تحدثت لجريدة “مدار21″، أن هيكلة اللجنة لم تعرف تغييرات بخصوص التوزيع السياسي على الفرق والمجموعة النيابية، إذ احتفط الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية برئاسة المجموعة، باعتباره صاحب الطلب، بينما أسندت رئاستها للنائب البرلماني الاستقلالي عبد الرزاق حلوش، خلفا لرئيسها السابق نور الدين مضيان الذي جردته المحكمة الدستورية بعد إلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة، قبل أن يعود إثر الانتخابات الجزئية.

وأفادت المصادر أن اللجنة كانت مهيكلة منذ وقت السابق، والنظام الداخلي منح للفريق الاستقلالي باعتباره صاحب الطلب حق الاختيار بين مهمة رئيس المجموعة الموضوعاتية أو المقرر، حيث اختار الرئاسة ليتم الاحتفاظ بالتشكيلة ذاتها مع تغيير بعض الأسماء.

وأوضح المصادر أن هذه المجموعة عرفت تعثرا بسبب أن رئيسها السابق نور الدين مضيان كان قد تم تجريده، وتم انتظار نتائج الانتخابات الجزئية، وبعدها انتخابه رئيسا للفريق الاستقلالي قبل إعفائه، ثم طُرح اسم آخر بعدها من الاستقلال قبل أن يتم استبعاده لتضارب المصالح، وهو ما جعل المجموعة تدخل دوامة الانتظار.

وأسندت مهمة نائب المجموعة الموضوعاتية إلى رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ومقرر المجموعة إلى عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ونائب المقرر للنائب عبد الرحيم بوعزة عن فريق الأصالة والمعاصرة.

وحدد الاجتماع أسماء أعضاء المجموعة الموضوعاتية ويتعلق بكل من الحسين بن الطيب وياسمين لمغور وياسين عكاشة النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واسماعيل بن بيي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الفتاح العوني عن فريق الأصالة والمعاصرة، والشرقاوي الزنايدي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحاية، ومحمد هشامي عن الفريق الحركي، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب.

وفي هذا السياق، كشف رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ونائب رئيس المجموعة الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن المهم هو أنه تم هيكلة المجموعة لتنطلق في عملها، مبرزا أن تأخرها لا يتعلق بعرقلة أو بلوكاج سياسي وإنما يمكن اعتباره تهاون جعل المهمة تتأخر.

وأفاد الحموني أن عمل المجموعة سينطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، والذي سيتم خلالها الاتفاق على برنامج العمل، ليتم الانطلاق في تنفيذه وتوجيه الدعوات إلى الجهات المعنية.

ولفت الحموني إلى أن منهجية عمل المجموعة ستعتمد في المقام الأول تجميع الوثائق والترسانة القانونية التي رافقت مخطط المغرب الأخضر من تغييرات قانونية وتجمعات بين مهنية، ثم سيتم عقد لقاء مع الجهة المكلفة بتنزيل المخطط وهي وزارة الفلاحة ومعرفة الغلاف المالي والمكلفون بالتنزيل من الجمعيات البين مهنية والمسؤولين عن سلاسل الإنتاج وغيرهم.

وتابع الحموني أنه سيتم النظر في مدى تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر، الذي انتهى العمل به وانطلق العمل بعده بمخطط الجيل الأخضر، والتي تم تسطيرها عند بداية المخطط، وجرد ما تم تحقيقه والأهداف المتعثرة وأسباب تعثرها، والموارد المالية والبشرية التي مُنحت للمخطط.

وأكد الحموني أن هذه المجموعة تندرج ضمن تقييم السياسات العمومية وليست لجنة عادية، موردا أن النظام الداخلي لا يحدد لها أجلا معينا، ويمكنها أن تشتغل المدة التي تريد إلى حين انتهاء عملها، وليس مثل اللجان الأخرى التي تحدد آجال اشتغالها.