أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الاجتماع، الذي تم أمس الإثنين، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار دورة أبريل من الحوار الاجتماعي مهم ويندرج أولاً في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، كما تميّز بلغة الصراحة والهدوء والاتزان في مناقشة انتظارات مختلف الأطراف.
وأفاد السكوري، في تصريح صحفي، على هامش اللقاءات مع المركزيات النقابية، أن الحكومة جددت التزامها بعدد من التعهدات ونفذتها، وفي مقدمتها الزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام، والتي استفاد منها أكثر من مليون موظف، موضحا أنه تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة بقيمة 500 درهم السنة الماضية، وتجدد الحكومة التزامها بصرف الشطر الثاني من هذه الزيادة، وقدره 500 درهم، ابتداءً من شهر يوليوز المقبل.
وتطرق السكوري إلى الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص، سواء فيما يخص الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية أو الصناعية أو حتى القطاع الفلاحي، موضحا أن الاجتماع كان فرصة أيضاً لتقييم عدد من الحوارات القطاعية، حيث جددت الحكومة التزامها بإطلاق أوراش جديدة لفائدة بعض الفئات التي وردت في جدول الأعمال، والتي آن أوان الالتفات إليها، مثل فئة المهندسين والمتصرفين وغيرهم.
ولفت إلى ورش مهم يتعلق بقطاع الجماعات الترابية، مؤكدا على أن هذا القطاع في طريقه إلى الحل، وأن هناك عملاً مهماً سيتم إنجازه في الأيام القليلة المقبلة لتقريب وجهات النظر والاستجابة لانتظارات العاملين في هذا المجال، في تجاوب مع مطالب الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أنه من بين المواضيع المطروحة كذلك، موضوع إصلاح نظام التقاعد، الذي أثيرت بشأنه بعض المغالطات، مشددا على أنه إلى حدود الساعة “لا يوجد عرض حكومي رسمي على الطاولة، بل هناك منهجية تم الاتفاق عليها منذ اتفاق أبريل 2024، تتضمن عدداً من المبادئ التي تلتزم بها الحكومة، وعلى رأسها الحفاظ على المكتسبات الأساسية لفائدة الشغيلة”.
ولفت إلى أنه في إطار هذه المنهجية، تم “الالتزام بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، كلجنة هيكلية يجري فيها النقاش مع الشركاء الاجتماعيين بهدف الوصول إلى اتفاق بطريقة تشاركية”.
وأشار السكوري إلى تم التطرق إلى مواضيع أخرى كانت محل تفاوض، من بينها مدونة الشغل، التي تمثل مطلباً مهماً لدى الشركاء بالنظر إلى ما يعتبرونه حيفاً تجاه بعض الفئات، وهو ما التزمت الحكومة بمراجعته. وتم التأكيد على التزام مشترك بين أرباب العمل والحكومة للانخراط في عدد من الإصلاحات بهذا المجال.
وشدد الوزير على أن الحوار الاجتماعي اليوم هو تكريس لمبدأ التشاركية المنصوص عليه في الدستور، كما يعكس نمطاً من العمل الحكومي الذي ينفَّذ وفق التوجيهات الملكية، والتي تدعو إلى معالجة القضايا الكبرى، وخاصة الاجتماعية منها، عبر الحوار.
ولفت إلى أنه “نحن واعون أن الحلول لا تأتي دفعة واحدة، بل عبر برمجة وجدولة زمنية محددة. وكما قطعنا أشواطاً مهمة، هناك أشواط أخرى نحن مستعدون لخوضها مع شركائنا الاجتماعيين”.
