أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أعربت فرق المعارضة بمجلس النواب عن استيائها الشديد من غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت أمس الإثنين، معتبرة أن هذا الغياب المتكرر يُعدّ استخفافا بالمؤسسة التشريعية وخرقا واضحا للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها غياب أعضاء من الجهاز التنفيذي الجدل داخل البرلمان، سواء من قبل نواب المعارضة أو حتى في أوساط الصحافة.
وفي هذا السياق، استنكر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، تكرار غياب رئيس الحكومة، خاصة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة.
واعتبر السنتيسي أن هذا السلوك يُشكل خرقا صريحا للمادة 100 من الدستور، التي تلزم رئيس الحكومة بالحضور شهريا إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب.
وأضاف أن غياب رئيس الحكومة يحرم المواطنين من حقهم في المعلومة حول تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن مجموعته تقدمت بـ17 سؤالا معتمدا تهم قضايا جوهرية، من بينها القدرة الشرائية، الحوار الاجتماعي، التفاوتات المجالية، وتأثير سياسة الدعم على الأسعار. وعبّر عن أسفه لكون نصف هذه الجلسات لم تُعقد.
في السياق نفسه، نددت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بما وصفته بالغياب المتكرر لعدد من الوزراء، معتبرة ذلك استخفافا واضحا بالعمل البرلماني وضربا لمبدأ فصل السلط.
وأكدت أن القوانين ليست زينة، بل وُضعت ليتم احترامها وتطبيقها، مضيفة أن على الحكومة أن تكون قدوة في احترام الالتزامات الدستورية، بدءا من الحضور إلى الجلسات العامة.
وطالبت النائبة البرلمانية بالأسباب المبررة “لغياب قطاعات حكومية عما بُرمج لها لكي تحضر مرة في الشهر وأسباب نزول قطاعات حكومية خارج أقطابها، هذا أضعف الإيمان احتراما لهذا المجلس أغلبية ومعارضة”.
هذا وينص الفصل 100 من الدستور على أنه تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، وتُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها، وحسب ذات الفصل، تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة.
