أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
.
في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، انعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة بدعوة من رئيسها، وحضره وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، إلى جانب وفد حكومي ضم وزراء معنيين بالحوار الاجتماعي.
وفي مستهل اللقاء، شدد المخارق على ضرورة احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي بجولتين في السنة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة بهدف مأسسة حقيقية لهذا الحوار، وذلك بحسب ما جاء في بلاغ للاتحاد المغربي للشغل.
وقدّم وفد الاتحاد المغربي للشغل خلال الاجتماع جملة من المطالب، على رأسها الزيادة العامة في الأجور لجميع الأجراء، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وتآكل الزيادات السابقة، وضمان القدرة الشرائية للطبقة العاملة، إلى جانب رفع معاشات المتقاعدين التي لم تشهد زيادة منذ سنوات.
كما طالب الاتحاد، ووفق المصدر نفسه، بتخفيف العبء الضريبي على الأجور، والرفع من التعويضات العائلية للأطفال لتصل إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر الأساسية. وشدد الوفد على ضرورة فتح حوارات اجتماعية قطاعية، خاصة في التعليم والصحة والجماعات الترابية والتدبير المفوض، مع تتبع مباشر من رئاسة الحكومة.
وأكد الاتحاد كذلك على أهمية فتح حوارات فئوية تشمل المتصرفين، التقنيين، المهندسين، والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تحقيق المساواة الأجرية والإدارية، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي عبر مقترح قانون منظم، وإنشاء مجلس وطني لتتبع نتائج الحوار وحل النزاعات الكبرى.
وفي ما يتعلق بالحريات النقابية، طالب الاتحاد بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. كما دعا إلى تقنين عمل المناولة ومحاربة السمسرة في اليد العاملة لضمان العمل اللائق والأجور العادلة.
وبخصوص ملف التقاعد، جدد وفد الاتحاد رفضه لأي تعديل “مقياسي” قد يمس مكتسبات المنخرطين، ورفضه لما وصفه بـ”الثالوث الملعون”: الرفع الإجباري لسن التقاعد، زيادة واجبات الانخراط، وتخفيض قيمة المعاش. وأكد أن الاختلالات تعود إلى سوء الحكامة في بعض الصناديق، واقترح إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
في ختام اللقاء، طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة المطالب، فيما جدد الاتحاد المغربي للشغل دعوته للحكومة للاستجابة لمطالب الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.
