أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن غنى النسخة الرابعة للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات الأفارقة سيحقق، من خلال تنوع المشاركين وجودة المتدخلين فيها وأهمية مواضيعها، قيمة مضافة استثنائية للقارة الإفريقية بأسرها.
وقال بوريطة، خلال افتتاح النسخة الرابعة من الدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات بإفريقيا، إن هذه الدورة، التي انطلقت قبل أربع سنوات فقط، بمشاركة نحو 12 مستفيدا، ما فتئت تتزايد أهميتها من حيث الكم والنوعية، وكذا من حيث المشاركة والمحتوى.
وأضاف أن نسخة هذه السنة، التي تجمع 120 ملاحظة وملاحظا من 52 بلدا إفريقيا من الجهات الخمس للقارة الإفريقية، تكرس التنوع والطابع الشامل لهذا الحدث، وتجسد الالتزام الإرادي للشباب الإفريقي في صفوف ملاحظي الانتخابات للمساهمة في تحقيق أهداف نبيلة، تتمثل في السلم والأمن والحكامة الجيدة في إفريقيا.
وبعدما ذكر بأنه خلال السنة الماضية، مثلت النساء والشباب 50 بالمائة من المستفيدين، لفت الوزير إلى أنهم يشكلون هذه السنة 68 بالمائة من المشاركات والمشاركين، ما يعكس التزاما بناء موجها نحو حكامة إفريقية حديثة ومنفتحة وشاملة.
وشدد بوريطة على أن “طموحنا يظل قويا وثابتا: تزويد القارة بكفاءات مؤهلة، قادرة على مواكبة، بدقة ومهنية، العمليات الانتخابية والانتقالات الديمقراطية في إفريقيا”، مسجلا أن هؤلاء الملاحظين هم الذين سيساهمون في إرساء حكامة نموذجية وشاملة مصممة لإفريقيا من قبل مواطنيها.
وأبرز أن نجاح هذه المبادرة يقوم بالخصوص على رؤية مشتركة؛ تلك المتعلقة بإفريقيا تأخذ بزمام مصيرها بيدها، وقادرة على إجراء عملياتها الانتخابية وفق المعايير التي تحددها بنفسها.
وأضاف الوزير، في هذا السياق، أن الملاحظين الذين تم تكوينهم خلال السنوات الماضية، سبق لهم أن اضطلعوا بدور محوري في ملاحظة العديد من العمليات الانتخابية بإفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه النسخة الرابعة التركيز على دور النساء في تعزيز مهام ملاحظة الانتخابات في إفريقيا، طبقا لقرارات قادة الدول الإفريقية وأهداف أجندة 2063.
وأكد أن انخراط المملكة المغربية في هذه الدورة التكوينية يندرج تماما في إطار الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي يجعل من الاندماج الإفريقي أحد أساس التنمية المشتركة، مردفا أن نسخة هذا العام تكتسي طابعا خاصا بتنظيم منتدى للحوار السياسي مخصص للحكامة المندمجة، حول موضوع “تعزيز ريادة النساء في السياقات الانتخابية والديمقراطية الإفريقية”.
وحسب بوريطة، فإن هذا الاختيار يعزز الإرادة المشتركة من أجل وضع النساء في صلب ديناميات الحكامة، اعترافا بدورهن في بناء وتعزيز السلم والأمن في إفريقيا.
واعتبر أنه “كي تكون مستدامة وشرعية، ينبغي أن تعكس عمليات الانتقال السياسي، والعمليات الانتخابية وآليات الحكامة تنوع ومجموع القوى الحية لمجتمعاتنا، والتي تأتي النساء في صفوفها الأولى. فالأمر لا يتعلق بهدف رمزي بل بضرورة إستراتيجية: وضع الثقة الكاملة في النساء يعني الاستثمار في حكامة أكثر اندماجا واستقرارا وإنصافا”.
وقال إن التزام المملكة بدور فعال للنساء في مجالات السلم والأمن والحكامة في إفريقيا يشكل امتدادا لاختياراتها السياسية الداخلية ولالتزاماتها على الصعيد العالمي.
من جهة أخرى، سجل الوزير أنه في سياق دولي يتسم بسنة انتخابية مكثفة، ينظم خلالها نحو 70 بلدا في العالم، من بينهم عشرون في إفريقيا، اقتراعات حاسمة، أضحى دور الملاحظين الانتخابيين محددا بشكل أكبر.
وأشار إلى أن الرؤية السياسية التي تؤطر تنظيم هذه النسخة الرابعة من الدورة التكوينية تستجيب لحاجة حقيقية وعملية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز القدرات، للمساهمة في نجاح العشرات من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوقع إجراؤها بالقارة.
وفي هذا السياق، قال بوريطة “نعبر عن ارتياحنا لكون العديد من خريجي الدورات السابقة تمكنوا بالفعل من المشاركة في هذه المهمات مجسدين التأثير الملموس لهذا البرنامج”.
وخلص إلى القول إن “الطموح الذي يحدونا، إلى جانب الاتحاد الإفريقي، يتمثل في رؤية هؤلاء الخريجين يشكلون العمود الفقري لسلك إفريقي من ملاحظين انتخابيين مهنيين، يتميزون بالاستقلالية والدقة، في خدمة السلم والديمقراطية بإفريقيا”.