أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة ولجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية للمعطيات الشخصية لمواطنين مغاربة إثر الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تعرضت له مؤسسات مغربية، بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت “ترانسبرانسي” أن من شأن تسريب البيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، مسجلة أن “الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات”.
وأدانت الجمعية، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، ما وصفته بـ”الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية”، مشيرة إلى أنه “عوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية”.
وطالبت “ترانسبرانسي” المغرب بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
ودعت أيضا إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، “مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح” وفقها.
وطالبت بتحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
ودعت الجمعية إلى “الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08، التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق”.
وعرّج البلاغ على جدل دعم استيراد المواشي والأغنام، مؤكدة أن الحكومة “رصدت لذلك مبلغ 13,3 مليار درهم وفشلت في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين”.
وسجل، استنادا إلى ما تناولته الصحافة وما صرح به مسؤولون حكوميون، أن “هذه العملية شابتها العديد من الانحرافات والآليات الملتوية للافتراس، حيث حصل بعض المستفيدين من تسريب المعلومة قبل إصدار المرسوم ذي الصلة، مما يشكل جنحة التداول من الداخل (délit d’initié)، أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية”.
وطالبت الجمعية بهذا الصدد بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمدبرين الحكوميين لهذه العملية “الفاشلة” واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الإجراءات القانونية ذات الصلة.
واستغربت “ترانسبرانسي” رفض أحزاب الأغلبية لتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد الماشية واللحوم، مشيرة إلى أنها إحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى ولدعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء.
وتوقفت عند عمليات هدم منازل الساكنة في عدة مدن مغربية وعلى رأسها بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء وبدوار العسكر بالرباط، وترحيل سكانه لمناطق بعيدة في محيط مدينتي تامسنا وعين عودة.
وأشارت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى “ترهيب” الساكنة من أجل بيع مساكنهم في حي المحيط بالرباط لجهات غير محددة لحد الآن وذلك بأثمان جزافية مفروضة، و”الضغط على المكترين من أجل إخلاء بيوتهم دون احترام المساطر القانونية للإفراغ تحت مبرر تفعيل تصميم تهيئة المدينة من أجل جعلها جاذبة لساكنتها ولزوارها”.
وطالبت السلطات العمومية بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بـ”منطق الكيل بمكيالين وتطبيق القانون على علية القوم والدوس عليه بالنسبة لباقي المواطنين في عمليات تزيين المدن وتوسيع شوارعها”.
