أول تعليق رسمي من دار الإفتاء بشأن دعوى المساواة التامة في الميراث

الرياضة اليوم – أخبار مصر

أول تعليق رسمي من دار الإفتاء بشأن دعوى المساواة التامة في الميراث

تتابع دار الإفتاء المصرية عن كثب المناقشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، إما طوعاً أو عن طريق الاستفتاء. وكجزء من مسؤوليتنا وواجبنا فإننا نأخذ ما يلي بعين الاعتبار:

إن التبرع الفردي لا يترتب عليه قانون عام من شأنه أن يلغي الشرعية الأولية للتبرع ويجعله التزاما قانونيا.

لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الإنسان بماله أو ميراثه أو غيره لأخته أو لأي شخص آخر. لا مانع من أن تتبرع الأخت لأخيها بالمال أو تساعده في ميراثها أو غيره من الأموال. لأن التبرع نوع من الصدقات وهو جائز ومحبب في الشريعة الإسلامية. ولكن اتخاذ هذا الإباحة الفردية ذريعة لاقتراح قانون عام ملزم يلغي الإباحة الأساسية للهبة بالإضافة إلى الأحكام القطعية في الميراث، هو خلط بين الفعل الفردي والقانون الملزم، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والفطنة.

ثانياً: الافتراضات المثيرة للجدل لا تؤدي إلى قرارات قانونية.

“إذا كان المجتمع قد اتفق على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، فلماذا لا يتم تشريع ذلك؟” عندما يقال؛ وهذا افتراض خاطئ لا يغير الحقيقة بأي حال من الأحوال. الأحكام الشرعية نهائية لا يجوز تغييرها بالتصويت أو الإجماع. لأن من يريد هذا أو يدافع عنه يتجاهل أن من أسماء هذا العلم علم الميراث، وأنهم عند توزيعه يخرجونه عن صفة الدين والواجب، ويجعلونه مجرد صفة الحق. وفي الآيات المتعلقة بالميراث يقول الله تعالى: (هو حق لله). [النساء: 11] فأمر بأن أحكام الميراث ليست حقاً خاصاً بالمالك؛ بل على العكس من ذلك، فهو ليس رأيًا إنسانيًا يمكن إلغاؤه أو تغييره؛ فهو واجب والتزام. وإلا فإن من يأكل ميراث أخته سيستخدم منطق صاحب الفكرة ويقول: أليس من حقك أن تتبرع لي بهذا؟ لماذا لا آخذه أنا؟ قد يقول. وليس هو فرضاً كالصلاة وغيرها من الحجج الموضوعة. ولكن أي مجتمع يقبل أن يحرم من حقوقه المالية القانونية من أجل مطالب لا تنطبق عليه أو حتى على الآخرين؟

ثالثا: مغالطة تشبيهه بالتبرع

إن القياس بين العطاء (وهو جائز) وتغيير دين الميراث (وهو محرم) قياس فاسد، يشبه من اقترح توزيع أموال الأغنياء على الفقراء قسراً، قائلاً: “يمكنهم التبرع”! لو كان هذا المنطق صحيحا فلن يكون هناك حق ثابت ولا عملة محمية.

رابعاً: الغرض الرئيسي هو المساس بحرمة النص.

إن هذه الدعوات لا تعني في الواقع المساواة كما يزعمون؛ بل على العكس من ذلك، فإنه من خلال إزالة قدسية النصوص القطعية، فإنه يحولها إلى مجال للنقاش والتفاوض، مما يمهد الطريق لتضييق نطاق قانون الأسرة.

خامساً: فوضى التفسيرات الخاطئة

إذا تم قبول هذا المنطق المعاكس، فسوف يفتح الباب أمام كل أنواع التفسيرات الخاطئة التي تقارن بين “العفو” المسموح به و”تغيير الفرائض” غير المسموح به، وسوف يتم إعداد الأرضية لإسقاط الفرائض الخمسة باسم “الاجتهاد الجماعي”، وهو في الحقيقة إسقاط الشريعة باسم الاجتهاد.

سادساً: هل تبقى الهبة حقاً بعد إقرارها؟

إذا أصبح المساواة في الميراث قانونًا، فإن خيار التبرع سوف يختفي؛ وعلى العكس من ذلك فإن الأخ الذي لا يعطي أخته شيئاً لم يطلبه الشرع منه، يصبح حقاً شرعياً يمكن أخذه على الأخ. وبذلك يحرم الإنسان من ماله، ويحمل ما لم يحمّله الله إياه، وهذا ظلم مطلق.

سابعاً – إضافة إلى ما سبق فإن مثل هذه الأطروحات التي تخالف شرع الله والدعوة العامة إلى ذلك، وتجلب غضبه، تشوه صورة المجتمع الذي يقبل هذه الدعوات في عيون وعقول المسلمين في كل أنحاء العالم. وهو في الوقت نفسه يفتح بابا خلفيا للجماعات التكفيرية لمهاجمة المجتمع والقانون وانتهاك حرماته. هل نحتاج إلى مثل هذه الإدعاءات؟

ثامناً: الثابتات لا يجوز التصويت عليها، ولا تقتصر على العبادات وأركان الإسلام. بل إن جميع اليقينيات الدينية، أي ما ثبت بنص قطعي في دلائله وقطعي في معناه، هي واحدة في جميع أبواب الشريعة الإسلامية، وهذا ليس خافياً على العامة إلا من يدعي العلم.

إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، باسم العمل الطوعي أو الاستفتاء، ليست إلا غطاء يهدف إلى تقويض الشريعة الإسلامية، ونزع حرمة النص، وإجبار الأمة على اتباع مفاهيم دخيلة لا تنتج إلا الفوضى والانهيار في مجتمعها. إن النص النهائي ليس مادة قابلة لإعادة التشكيل؛ بل على العكس، فهو نور يرشدنا وحدود لا يمكن تجاوزها. إن ثوابت الشريعة الإسلامية وواجبات الميراث لا تقبل التغيير، وواجب المسلمين هو الحفاظ على تطبيقها وتنفيذها، وليس تعطيلها أو تعديلها.

إن هذا الادعاء يغير قواعد اللعبة. وبدلا من وضع قواعد قانونية تحمي الحقوق المشروعة وتضمن تطبيق هذه الحقوق بشكل سليم، يحاول صاحب الرأي المعارض تحويل القواعد القانونية إلى وسيلة لانتهاك الحقوق المشروعة وحرمان الناس من حقوقهم وأموالهم. ويستند في نفيه إلى جواز إسقاط الحق بعد أن أصبح واجباً! ويريد تشريعاً يغير طبيعة الالتزام كلياً، وهو من أغرب الحجج وتشويه الحقوق باسم الإحسان!

وفي الختام: إن الإسلام سيظل موجوداً مهما كثرت دعوات التغيير ضده، ومهما كانت الشعارات الملونة. ومن واجب العلماء أن يدافعوا عن أصول دينهم، ويكشفوا زيف هذه الأطروحات.