أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
جدد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رفض المعارضة للمهمة الاستطلاعية حول دعم استيراد المواضي، مؤكدا التمسك بلجنة لتقضي الحقائق، وأن المعارضة تتشاور لتمضي في هذه الخطوة حتى وإن تطلب الأمر إخراج تقرير بغض النظر عن موافقة الأغلبية.
وأورد بووانو، خلال مروره ضمن برنامج “مع بلهيسي” على جريدة “مدار21″، أن هناك فضيحة تتمثل في أن الحكومة أصدرت بلاغًا ضد عضوين منها وعضو في الأغلبية، عبر وزير الفلاحة الذي قال إن ما يُروَّج غير صحيح، مضيفا أنه “عندما نرجع إلى أرقام مكتب الصرف، نجد أنها تختلف تمامًا عن الأرقام المعلنة. فحسب المكتب، في سنة 2024 تم استيراد 872 ألف رأس من الأغنام، منهم من استورد 300 فقط، وآخر 75 ألف! هل هذا معقول؟”.
وتابع عن لوائح المستوردين أن باب تلقي الطلبات فُتح صباحا وأغلق على الساعة الثانية عشر، مما يدل على أن الترتيبات كانت مسبقة عبر الهواتف. وهذا سبب إضافي لرفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وأوضح أن المهمة الاستطلاعية “لا يمكن أن تتم لأن الأغلبية تكذب، ذلك أن المعارضة قدّمت نفس الطلب في فبراير، ولم يُفعّل حينها، إضافة إلى أن لجنة القطاعات الانتاجية المعنية لها سبع مهام حسب النظام الداخلي، وهذه المهمة المرتبة سابعا لا تدرج، ونحن الآن، كمعارضة، نتشاور، ولن نشارك في المهمة الاستطلاعية، بل وسنعارضها”.
وشدد رئيس المجموعة النيابية “سنمضي في تشكيل لجنة حقيقية لتقصي الحقائق، سواءً وافقوا أو لم يوافقوا، ولن نخضع لشروطهم وسنُنجز تقريرًا مفصّلاً نسميه “الكتاب الأبيض”، ونكشف من خلاله الحقائق التي يريدون طمسها”.
وأشار إلى أنه ستتم مشاورات بين فرقاء المعارضة للذهاب بعيدا في هذا الموضوع، موضحا أن المعارضة ستجمع خبرائها وستخرج تقريرا مفصلا حول الموضوع، متسائلا لماذا يخافون من تقصي الحقائق؟ حين تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بطلب لجنة تقصي الحقائق حول المغاربة العالقين بسوريا، كنا نحن في العدالة والتنمية أول من وقّع معه. وكذلك عند الفيضانات في الجنوب، وقّعنا أيضًا. لا نخشى شيئًا. لكن الإشكال يكمن في وزارة الفلاحة هذا القطاع لم يشمله أي تقرير من المجلس الأعلى للحسابات، ولا من المفتشية العامة للمالية.
وقال بووانو إن “موضوع دعم استيراد المواشي ليس مجرد جدل عابر، مضيفا أن الأغلبية قالوا إن الأرقام التي عرضناها غير صحيحة، وإن ما نقوم به مجرد “بوز سياسي”، وإن المعارضة تتصرف كـ”معارضة رومانسية”. لكن لنعُد للحقائق. منذ 2021 إلى اليوم، صُرف 61 مليار درهم، أي 6000 مليار سنتيم، على القطاع الفلاحي”.
ووضخ أن الرقم يوزع بـ “15.3 مليار درهم في إطار صندوق التنمية القروية، و26 مليارًا لمواجهة الجفاف، وهذه مبالغ لها علاقة مباشرة بالقطاع الفلاحي، موضحا أنه في إطار التضامن الفلاحي تم صرف 8.4 مليار درهم، وفيما يخص التأمين الفلاحي، تم صرف 4.4 مليار درهم، إضافة إلى 13 مليار لدعم استيراد المواشي”.
وأشار إلى أنه لولا تدخل الملك لإلغاء عيد الأضحى، لكنا أمام كارثة حقيقية. والدعم الذي قُدِّم في 2022 و2023 و2024 لم يُنتج نتيجة ملموسة. وأقول بكل وضوح: عيد الأضحى لسنة 2026 و2027 و2028 مهدَّد. لأن هذه الإجراءات غير كافية. لماذا؟ لأن الحكومة اختارت دعم الاستيراد فقط. لكن هذا الدعم نفسه فيه إشكال. لأنه مخالف للمادة 8 من القانون الإطار للإصلاح الجبائي، التي تنص على أنه لا يمكن الجمع بين الدعم والإعفاء، إضافة إلى عدم استشارة مجلس المنافسة”.
