كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد الأجراء المستقلين المستفيدين من التغطية الصحية، إلى حدود 5 أبريل، بلغ 3.7 ملايين من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، مشددا على أنه من المتوقع أن تبلغ كلفة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 27 مليار درهم بنهاية 2025 و29.4 مليار درهم ابتداءً من 2026.
وأضاف لقجع، ضمن كلمته باللقاء لقاء دراسي حول “ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات”، الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، أن عدد ملفات التعويض، خلال نفس الفترة، بلغ 4 ملايين ملف بمعدل يومياً يفوق 8 آلاف ملف تمت تصفية 4 آلاف ملف بقيمة 3.9 ملايير درهم بكلفة متوسطة بلغت 6 آلاف درهم سنوي.
وبالنسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أورد المتحدث ذاته أن عددهم بلغ أزيد من 11 مليون تتحمل الدولة اشتراكاتهم، مشيراً إلى أن تكلفة هذا التحمل بلغت 9 ملايير درهم سنوياً.
وعن الاستفادة الفعلية لفئة الأشخاص غير القادرين على الاشتراك، سجل لقجع أن عدد الملفات المدفوعة منذ 2023 بلغ 14 مليون ملف لدى مصالح الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي، مشددا على أنه تمت تصفية 12 مليون ملف بغلاف مالي بلغ 16.3 مليار درهم وبكلفة متسوطة سنوية تزيد عن 3000 درهم لكل شخص.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، شدد الوزير عينه على أن عدد الأسر المستفيدة بلغ 3.9 ملايين أسرة، مشددا على أنه من المتوقع أن تبلغ هذه النفقات 27 مليار درهم سنة 2025 و29.4 مليار درهم ابتداءً من 2026.
وعن المجهود التشريعي في تنزيل الحماية الاجتماعية، ذكر الوزير إخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة ببرنامج التغطية الصحية الإجبارية، البالغ عددها أزيد من 79 قانونا و27 نصا تنظيميا خلال هذه الفترة الوجيز.
وأوضح المصدر ذاته أن “مفهوما جديدا للدور الاجتماعي للدولة الاجتماعية قد انطلق”، مبرزا أن “هذا المفهوم الجديد يعكس قيام الدولة بأدوارها الاجتماعية بشكل أكثر تأثيراً على حياة المواطنين”.
وسجل المصدر ذاته أنه “لازلنا في بداية طريق متواصل من أجل إنجاح هذا الورش”، مشددا على أنه “من الأكيد اليوم أن تعميم الحماية الاجتماعية هو ورش ثوري في حد ذاته ويشكل لبنة في مسار بناء الدولة الاجتماعية”.
وأوضح لقجع أن “هذا الورش بدأ منذ أزيد من عقدين منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة قبل أن يتجسد في شكله الاستراتيجي اليوم”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن أن نستوعب مفهوم الدولة الاجتماعية إذا لم نأخد المسافة الكافية من اللحظة الحالية ونلقي نظرة دقيقة على الإنجازات المتحققة منذ مهاية الألفية الثالثة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن “مشروع الحماية الاجتماعية تمكنت من بناء الإنسان المغربي الجديد”، مشددا على أنه “على مدى هذه الفترة القصيرة حقق المغرب مكاسب كبرى على عدة مستويات في ما يتعلق بغايات هذا المشروع”.
وأوضح المسؤول الوزاري ذاته أن “هذه التراكمات لم تكن مادة فقط وإنما كانت ذات علاقة بتحديث أساليب التدبير”، مشددا على أن “الأزمات المتتالية كانت امتحانا حقيقيا لدى قدرة إبداع السياسات التي ستمتص هذه الأزمة والمواصلة في تنزيل الأوراش الاستراتيجية، بما فيها برامج الحماية الاجتماعية وتحصين مكاسبها”.