أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، إن الدولة عبأت موارد مالية بلغت 25 مليار درهم برسم سنة 2024، يتم من خلالها صرف دعم شهري مباشر لقرابة 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون فرد، أو ثلث ساكنة البلاد.
وفي التفاصيل، أضافت جمالي في كلمة ألقتها في يوم دراسي للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن 2 مليون و435 ألف أسرة تضم أكثر من 5 ملايين و600 ألف طفل، يستفيدون من التعويضات العائلية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة إلى حدود 21 سنة، وَمليون و540 ألف أسرة تستفيد من المنحة الجزافية وتعيل أكثر من مليون ألف مسن.
وأردفت أنه تم إدماج فئات عريضة من الأسر الفقيرة والهشة، ضمنها أكثر من 400 ألف أرملة، من بينهن قرابة 87 ألف تعلن أكثر من 96 ألف يتيم، مشيرة إلى أن تفعيل هذا الورش، ارتكز منذ انطلاقه السنة الماضية، على مبادئ الحكامة الرشيدة، والفعالية والشفافية.
وقالت المتحدثة ذاتها، إن الدولة انخرطت في التحول النوعي الذي قاده الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2023، بوضع الإطار المرجعي لهذا الورش، محددًا أهدافه في تحسين أوضاع الفئات الهشة، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف الترابي، وذلك من خلال اعتماد نظام استهداف موحد يُمكن من توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية.
وواصلت في كلمتها قائلة إنه “بفضل التوجيهات الملكية، ارتقت بلادنا إلى مصافّ الدول المتقدمة في مجال الحماية الاجتماعية، مُرسخة مكانة استراتيجية ومتميزة في هندسة السياسات الاجتماعية وتفعيلها، سواء من حيث المقاربة المتبعة أو من حيث سرعة وجرأة الإصلاحات المنجزة”.
وأضافت: “يعد المغرب اليوم من الدول السباقة إفريقيا وإقليميا إلى إرساء نظام متكامل للدعم المباشر، المبني على أسس الحكامة الرقمية والاستهداف الدقيق، مسترشدا في ذلك بأفضل الممارسات الدولية، ومراعيا في الآن نفسه خصائصه الاقتصادية وخصوصياته المجتمعية، حيث أصبح يحتل المرتبة الثانية إفريقيا وإقليميا، بالنظر إلى نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، التي تصل اليوم إلى 2%”.
في المقابل، ترى أنه ورغم هذه المكتسبات، يظل ورش الدعم الاجتماعي المباشر في طور التفعيل التدريجي، ويستوجب الارتقاء به، من وسيلة للإعانة المباشرة إلى آلية أو رافعة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، رفع تحديات رئيسية تتجلى إحداها في كسب رهان تكريس سياسة القرب من خلال تدبير ترابي- إنساني للدعم terriorialiser et humaniser le soutien social بمعنى أننا نطمح، كوكالة، للتعرف أكثر على الوضعية الخاصة بكل أسرة مستفيدة، وبشكل أدق على ظروف عيشها وإكراهاتها وسبل مواكبتها، لتحسين نجاعة الدعم الاجتماعي.
وتضيف في السياق ذاته: “هذا من خلال إحداث تمثيليات محلية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. ونشتغل حاليا على هذا الورش، بمواكبة من وزراة الداخلية، ونعتزم فتح تمثيلية ترابية نموذجية هذه السنة، مع تقييم عملها قبل تعميم التجربة تدريجيا على مستوى التراب الوطني”.
وبخصوص التحدي الثاني، تقول المديرة إنه يتجلى في “رهان تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، إذ في مطلع هذا الأسبوع، قمت بزيارة ميدانية غير رسمية لبعض الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، وقفت خلالها عن قرب على تمثلهم لهذا الدعم، مناحي صرفه، والإشكاليات التي تواجه بعض المستفيدين”، مشيرة إلى أن التمثيليات الترابية للوكالة ستشتغل كصلة وصل بين المستفيدين ومختلف الإدارات والمؤسسات المسؤولة على تنفيذ السياسات العمومية والجمعيات الجادة من المجتمع المدني.
وأكدت في الختام أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها المؤسسة المكلفة بتنفيذ هذا الورش، تشتغل على ترسيخ نموذج متكامل يستند إلى استهداف دقيق اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد من جهة، وعلى التزامات اجتماعية للأسر تحددها الوكالة بمعية القطاعات المعنية، مع مراعاة واقع البنية التحتية والدينامية الاقتصادية الخاصة بكل مجال ترابي.
وأضافت أنه يستند أيضا إلى دينامية مؤسساتية ومقاربة مبنية على التقييم المستمر للنتائج والإنجازات والأثر، وحكامة جيدة من خلال تبني ضمانات التدبير المحكم لبرامج الدعم الاجتماعي، التزاما بمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف التي دعا لها الملك.
