
الخط :
تعرف مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب سنة 2007 كحل لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، زخما كبيرا ودعما متصاعدا في صفوف دول أوروبا الشرقية، حيث عبّرت عدة دول، من بينها صربيا والمجر ورومانيا وبلغاريا، عن مواقف داعمة للمقترح المغربي، ووصفت المبادرة بأنها جادة وواقعية وتشكل أساسا متينا لتسوية النزاع المزمن، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حل سياسي واقعي وتوافقي.
ويأتي هذا الموقف الجديد من دول أوروبا الشرقية في سياق تحولات جيوسياسية تشهدها المنطقة الأوروبية، حيث باتت هذه الدول تبحث عن شركاء استراتيجيين خارج نطاقها التقليدي، في إطار تنويع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية، ويبرز المغرب، في هذا السياق، كقوة إقليمية صاعدة تتمتع بالاستقرار السياسي، وببنية تحتية متطورة، فضلا عن شراكات قوية مع الاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان الإفريقية.
وقد تجسدت هذه المواقف السياسية في خطوات دبلوماسية ملموسة، مثل فتح قنصليات لعدد من هذه الدول في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما يُعتبر اعترافا ضمنيا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتحولا نوعيا في خارطة المواقف الدولية إزاء النزاع.
ويُعزى هذا التحول إلى الدينامية النشطة التي تقودها الدبلوماسية المغربية، والتي تعمل وفق توجيهات الملك محمد السادس، على ترسيخ علاقات التعاون الثنائي، وتعزيز الحضور المغربي على الساحة الدولية، والدفاع عن وحدة البلاد الترابية بوسائل سلمية، قانونية، واستراتيجية شاملة.
ومع تزايد التأييد لمقترح الحكم الذاتي، يقترب المغرب أكثر فأكثر من تحقيق هدفه في التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، ويؤكد مكانته كفاعل أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية والقارة الإفريقية.
وفي ذات السياق، كان عمر هلال، السفير الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، قد أكد أن واشنطن أبدت التزاما واضحا بإغلاق ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي، ضمن رؤية تدعم الحل السياسي القائم على الواقعية والجدية.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن المملكة المغربية تأمل بلوغ الحل نهائي لهذا النزاع المفتعل، بما يمكن للمغرب الإحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء في نونبر 2025، في أجواء الانتصار والاستقرار.