أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشفت مصادر جريدة “مدار21” أنه من المنتظر انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الجولة الممهدة لاستقبال عيد الشغل، عبر مشاورات تروم معالجة عدد من الملفات الاجتماعية العالقة.
وتأتي هذه الجولة من الحوار الاجتماعي في ظل انتظارات كبيرة من طرف الجسم النقابي، خاصة بعد إرجاء انعقاد جولة شتنبر 2024، الذي أثار انتقادات بسبب إخلال الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تمرير القانون التنظيمي للإضراب.
ومهد رئيس الحكومة للجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي باتصالات مع الأمناء العامين للنقابات. وأوضحت مصادر نقابية أنه من المنتظر أن تنعقد اجتماعات منفصلة مع المركزيات النقابية إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول عدد من القضايا.
وأبرزت المصادر النقابية أن هذه الجولة الجديدة من الحوار ستعيد طرح قضايا محورية، في مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، معتبرة أن الزيادات السابقة ما تزال لا ترقى لانتظار الموظفين والأجراء المغاربة.
وأكد المصدر النقابي أنه سيتم خلال جولة الحوار طرح ملف الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء، التي تعتبرها بعض النقابات آلية لتعزيز الحضور التمثيلي لنقابات بعينها تصفها بأنها مقربة من الحكومة.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا الحوار، إلى التوصل لتوافقات عملية مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة في ظل السياق الاقتصادي الراهن، وما يفرضه من تحديات على المستوى الاجتماعي، واستعداد الحكومة لإنهاء ولايتها.
ومن المرتقب أن تشهد الجولة المقبلة مشاركة الفاعلين النقابيين الأكثر تمثيلية، حيث ستُطرح على طاولة النقاش مقترحات ومطالب تهم تحسين شروط العمل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتفعيل مخرجات الاتفاقات السابقة التي لم يُفعّل بعضها بعد.
ويُنتظر أن تسفر هذه الجولة عن بلورة رؤية مشتركة تُمكن من تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وتلبية المطالب الاجتماعية للنقابات.
وكانت جولة أبريل الماضية قد أسفرت عن توقيع اتفاق مهم يهدف إلى تحسين دخل فئات واسعة من العاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص. ويقضي الاتفاق بإقرار زيادة عامة في الأجور لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بقيمة شهرية صافية تبلغ 1000 درهم. كما شمل الاتفاق الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% في القطاعات غير الفلاحية، وبالنسبة ذاتها في القطاع الفلاحي. ومن أبرز مضامين الاتفاق أيضًا مراجعة نظام الضريبة على الدخل.
