الأغلبية تقلل من الهجوم السيبراني والمعارضة تنتقد ضعف التواصل

اتفق ممثلو الأغلبية والمعارضة حول كون الهجوم السيبراني الذي شهدته مؤسسات وطنية، أبرزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سُربت بياناته، أمر طبيعي في ظل انتشار الحروب السيبرانية عالميا، غير أن المعارضة انتقدت ضعف التواصل الحكومي عبر الإعلام العمومي حول الموضوع لطمأنة المواطنين.

ووصف محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في لقاء احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني، الهجمات السيبرانية في المغرب بأنها “إجرام يستهدف مؤسسات وطنية وسلطات حكومية”، رافضا “الاستعمالات الشعبوية للموضوع لأن الموضوع فيه بُعد إجرامي واختراق لحرية المعطيات الشخصية ولشركات ومقاولات مواطنة تعتمد الشفافية وتصرح بأجرائها وتؤدي ضرائبها، ولا ينبغي إغفال أن هذه الهجمات إجرام”.

وتابع  شوكي بأن “الدولة المغربية لديها من الآليات ما يكفي للحفاظ وحماية السيادة الوطنية الرقمية”، مضيفا “ليس لدينا حرج في الموضوع لأن الحروب الإلكترونية تعرضت لها دول عظمى منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وغيرها”.

ومن جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن الهجومات التي تهدد الأمن السيبراني “لا يجب إعطاؤها حجما كبيرا وكأن ما وقع لم يسبق له أن حدث من قبل”، مفيدا أن “الحرب السيبرانية موجودة الآن وستكون أيضا في المستقبل، وشهدتها بلدان أوروبية، وكانت هجومات حتى على البنتاغون نفسه”.

وأضاف أنه “لا يجب أن يتم التصوير للمغاربة أن اختراق مواقع إلكترونية يعكس أن المغرب فاشل وليس له قدرات، لكن على العكس هذه الهجمات موجودة وستكون مستقبلا، فقط نتمنى أن يعطي هذا الاختراق درسا للإدارات المسؤولة عن الرقمنة لتطور وتقتني برامج تمكن من حماية المغاربة ومعطياتهم”.

بدوره، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إنه بالفعل الهجومات السيبرانية باتت أمرا طبيعيا، مستدركا “لكن ما نعيبه على الحكومة هو ضعف التواصل خاصة عبر الإعلام العمومي، هذا الأخير الذي ظل غائبا خلال احتجاجات نساء ورجال التعليم لأكثر من ثلاثة أشهر، وأيضا خلال أحداث الهجرة الجماعية بالفنيدق”.

واسترسل رئيس الفريق الاشتراكي بأنه “خلال هذا الهجوم السيبراني لم يتحرك الإعلام العمومي ليشرح للناس ماذا يقع وبأنه لا يوجد مشكل، وكان هناك بيان يتيم نشرته المؤسسة وتقول للمواطنين بأن من تداول تلك البيانات فليتحمل مسؤوليته”، موردا أنه في “البلدان الديمقراطية عندما تكون أحداث كبرى تشغل الرأي العام يجب أن يواكبها الإعلام العمومي، لأنه ليس مستقلا أو تابعا لبلد آخر، ويجب أن يأتي الوزراء والخبراء من أجل الشرح للمواطنين لطمأنتهم”.

ويذكر أن هجوما إلكترونيا، تبجحت به الصحافة الجزائرية، استهدف مؤخرا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، وتم تسريب حجم كبير من معطيات المؤسسات والمقاولات المغربية والأجراء، مما أثار استنفارا داخل عدد من المؤسسات الوطنية لحماية بياناتها من الاختراقات.