أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
اشتكى رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، من “تقزيم” دور المعارصة البرلمانية خلال الولاية التشريعية الحالية، مُشدِّدَيْن على أن المعارضة الحالية “ضعيفة من حيث العدد إلا أنها قوية من حيث الاقتراح”.
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قال في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الأربعاء، إن “المعارضة بجميع مكوناتها قدمت أرضية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الدعم الذي خصص لمستوردي الأغنام لكن التوازن الحاصل داخل البرلمان حال دون ذلك”، مبرزا أن “النصاب القانوني المفروض لتشكيل هذه اللجنة عرقل المعارضة من ممارسة دور رقابي مهم”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هذه المعارضة ضعيفة من حيث العدد ولكنها قوية من حيث المقترحات”، مسجلا أن المعارضة هي التي تمنح القوة للبرلمان على امتداد التجربة التاريخية البرلمانية المغربية وأن المعارضة الحالية تقوم بأدوارها إلا أن المشكل هو أن الحكومة لا تتفاعل مع طلباتها ومهامها الرقابية بما فيها حضور الوزراء إلى الجلسة العامة للأسئلة الشفوية”.
بدوره، سجل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه “نحن كمعارضة نقوم بدور المراقبة والتقييم لسياسات الحكومة بل ونقوم بدور تقديم البدائل”، مؤكداً أن “معظم الانتقادات التي نودها لأداء الحكومة نسوقها من المعطيات الرسمية الواردة في تقارير القطاعات الحكومية ومعطيات مؤسسات الحكامة الدستورية”.
وأورد المصدر ذاته أنه “بتحليل هذه المعطيات نواجه حجج الحكومة في جميع الأوراش الكبرى بما فيها الأرقام الأخيرة التي تمت إثارة الجدل حولها بخصوص استيراد المواشي والحماية الاجتماعية”.
ولم يتفق حموني مع من يتهم المعارضة بمهاجمة الأشخاص بالقول إن “الواقع الذي نعيشه يؤكد ما نقوله وحتى أعضاء الحكومة تتفق في بعض الأحيان مع ما نسوقه من انتقادات”، مشددا على أن “لا يمكن أن نشيد بإجراءات الحكومة في الوقت الذي لا نلمس فيه أثر لها على المستوى اليومي”.
وكممثل عن الأغلبية البرلمانية ضمن اللقاء ذاته، اعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “لجنة تقصي الحقائق هي آلية من الآليات الدستورية بيد أعضاء مجلس النواب، أغلبيةً ومعارضةً، لمراقبة عمل الحكومة”، مشددا على أنه “من حق المعارضة أن تطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكن في المقابل فإنه ليس من الضروري أن تتفق فرق الأغلبية مع فرق المعارضة بالانضمام إلى هذه المبادرة”.
وأورد البرلماني “البامي” أن فرق الأغلبية أيضا طلبت لجنة استطلاعية في نفس الموضوع تقريباً، مبرزاً أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق تحيط بها عدد من التعقيدات والمشاكل، مشيراً إلى أن النائب البرلماني أو الفريق البرلماني ليس مستقلا عن الحزب الذي ينتمي إليه وإنما لابد من استحضار الالتزام السياسي.
وضمن ممثلي مكونات الأغلبية التي حضرت إلى هذا اللقاء، محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي أشار إلى أن “فرق الأغلبية داخل مجلس النواب تشتغل في انسجام تام مماثل لانسجام أعضائها في الحكومة”، مسجلا أن “هذا الانسجام ينسحب على مستوى مهامنا الرقابية لعمل الحكومة التي نقوم بها بشكل موحد كفريق واحد”.
وأضاف شوكي أن “هذا المعطى لم يكن حاضرا في التجارب السابقة الذي تنقسم فيه الأغلبية بسبب مواضيع معنية”، مبرزا أنه “لا يمكن لأحد أن يعطي للحكومة الحالية دروساً في التماسك ووحدة الصف خصوصاً الأحزاب التي كانت كسولة في الحفاظ على تماسكها”.
وأورد شوكي أن “التوازن بين المؤسسات هو معطى موجود في السياق السياسي المغربي، وخصوصا على مستوى المؤسسة البرلمانية”، مسجلا أن “تجاوب الحكومة مع أسئلة ومبادرات النواب البرلمانيين يؤطره الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
