أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
اختلف رؤساء فرق نيابية في تأويل بنية وكلفة الدعم الذي خصصته الحكومة لمستوردي الأغنام، خلال سنتي 2023 و2024، التي تقدرها أحزاب المعارضة بـ13 مليار درهم في الحين الذي تدافع فيه أحزاب الأغلبية عن المعطيات الرسمية بخصوص الاستيراد، الذي حددته وزارة الفلاحة في 437 مليون درهم.
محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قال، في كلمته ضمن اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن “التدفق المالي الحقيقي لهذه العملية هو 437 مليون درهم”، مشددا على أن “13 مليار درهم التي تتحدث عنها المعارضة هي النفقة الضريبية التي كانت ستححق لو تم الإبقاء على الإجراءات الجمركية ذات العلاقة باستيراد الأغنام وهذا ما أسميته بتضليل الرأي العام”.
وسجل شوكي أن “لا أحد يمانع من إخضاع هذه الإجراءات للتقييم”، لافتاً إلى أن “لجنة تقصي الحقائق هي آلية دستورية ولها ضوابطها القانونية المبنية على التوافق وقدرة الفرق التي تطلبها على توفير النصاب الواجب لتشكيلها حتى وإن كان هذا النقاش انتهى بانتهاء مناقشة مضامين قانون المالية.
وتابع المصدر ذاته أن “مبادرة الأغلبية بطلب لجنة استطلاعية هو طلب تقدر عليه من حيث ضوابطه القانونية”، مشيراً إلى أنه “طلب مفتوح في وجه المعارضة من أجل المشاركة في إنجاحه بحكم النسبية المرتبطة بهيكلة هذه اللجنة والآليات القانونية التي يمنحها القانون فيها”.
واعتبر شوكي أنه حتى على مستوى زمن إتمام اللجنة الاستطلاعية لمهامها هو شهرين في حين أن زمن لجنة تقصي الحقائق هو 6 أشهر، رافضا “الاتهامات التي توجه للأغلبية بهدر الزمن السياسي والرقابي للمؤسسة التشريعية”.
عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، اعتبر أن “13مليار درهم مصدرها هو وزارة الاقتصاد والمالية بتأكيدها أنه إلى غاية 31 دجنبر فإن مجموع تحملات الميزانية ذات الصلة بعملية استيراد الأبقار والأغنام قد تجاوزت 13 مليار درهم”.
وأوضح شهيد، ضمن نفس اللقاء، أن “الحديث عن أن 13 مليار درهم يتضمن قيمة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية التي كان يمكن تحصيلها لو لم يتم إعفاء المستوردين هو منطق غير صحيح”، مشددا على أن “هذه ميزانية الدولة حرمت من هذه الميزانيات التي كان من الممكن أن تمكن من تمويل أوراش كبرى”.
وواجه شهيد مبرر فرق الأغلبية التي تطلب مهمة استطلاعية في موضوع استيراد الأغنام بأنها تحرص على عدم هدر الزمن السياسي والرقابي لمؤسسة البرلمان بالتساؤل “لماذا لم تطلب هذه الفرق هذه المهمة قبل تقديم المعارضة لطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق”.
وسجل شهيد أنه لو تم صرف هذه الميزانيات كدعم للفلاح المغربي لتم إنعاش القطيع الوطني دون الحاجة إلى اللجوء للاستيراد، مشددا على أنه تم قتل الفلاحة الداخلية على حساب تجار ومستثمرين.
وانتقد رئيس فريق “الوردة” بمجلس النواب حزب الاستقلال بالتهرب من تحمل مسؤولية ما تدلي به قياداته من تصريحات في هذا الموضوع، مشددا على أنه كان على حزب الفريق الاستقلالي أن ينضم لمبادرة المعارضة وليس أن يستغل هذا الموضوع في البوز السياسي.
من جهته، سجل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية مجلس النواب، “أننا اليوم وصلنا إلى وضعية نستورد فيها كل شيء على الرغم من المخططات والبرامج التي دامت لسنوات”، مشددا على أن الإعفاءات الضريبية والدعم المباشر الذي قدم لللمستوردين هي أموال عمومية لتخفيض أسعار أكباش عيد الأضحى واللحوم الحمراء.
وتساءل حموني “هل تابعت الحكومة هذه الأموال منذ إعطائها للمستوردين إلى حين وصول هذه الأكباش إلى الأسواق الوطنية وقياس أثر هذا الدعم على الأسعار في السوق الوطنية أم أنه لم يؤدي الأهداف المرجوة منه”.
وأوضح حموني أن إلغاء الرسوم الجمركية في ما يتعلق باللحوم الحمراء لم ينعكس على مستوى الأسعار في الأسواق الوطنية، مبرزاً أن “لا يمكن أن نتقصى حقائق هذا الموضوع إلا عبر آلية لجنة تقصي الحقائق”.
واعتبر البرلماني عن حزب “الكتاب” أن الفروقات بين لجنة تقصي الحقائق والمهمة الاستطلاعية كثيرة وأدوات الاشتغال التي يمنحها القانون للجنة الاستطلاعية قوية وملزمة أكثر من الأدوات التي يمنحها القانون على مستوى المهمة الاستطلاعية.
بدوره، أوضح عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريقه بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن “دعم مستوردي الأغنام هو إجراء قامت به الحكومة بشكل إرادي بعدما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء إلى إلى مستويات مرتفعة”، مبرزا أن “الرقم الذي كشف عنه رئيس مجلس النواب هو رقم صحيح في ما يتعلق بالدعم المقدم لاستيراد الأغنام الذي لم يصل 50 مليار سنتيم”.
وأضاف التويزي أن “الأغلبية قررت أن تقوم بلجنة استطلاعية في موضوع استيراد الأغنام وأنها تتقاطع مع مهام لجنة تقصي الحقائق في البحث والتقصي عن المعطيات والانتهاء إلى تقرير يتضمن كل تفاصيل هذا الدعم ومناقشته في جلسة عامة بمجلس النواب”، مؤكدا أن النيابة العامة لها صلاحية التحرك إذا تضمن هذا التقرير ما يدين هؤلاء المستوردين.
واتهم التويزي فرق المعارضة بالرغبة في القيام بالـ”بوز السياسي” في هذا الموضوع بحكم أنها لا تتوفر على النصاب القانوني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مسجلا أنه “من غير المنطقي أن تنتقد المعارضة الأغلبية بعدم الانضمام لهذه المبادرة لأنه ليست لنا نفس الشكوك في هذا الموضوع”.
واعترف البرلماني “البامي” بأن الدعم الذي خصص لاستيراد الأغنام لم يحقق الأهداف المرجوة منه بتخفيض الأسعار على مستوى الأسواق الوطنية”.
