انتقادات لاختلالات صفقات الإطعام ومحسوبية السكن بالأحياء الجامعية وميداوي يرد

أثارت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لاذعة للوضعية التي توجد عليها الأحياء الجامعية، مسجلة وجود اختلالات في الاستفادة من صفقات الإطعام وانتشار الزبونية في الاستفادة من السكن الجامعي، ووجود فئة حولت الأحياء الجامعية إلى مرتع للإثراء غير المشروع، الأمر الذي أغضب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وقالت بونعيلات، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الأحياء الجامعية، إن “العنوان الأبرز لما توصل له تقرير المهمة الاستطلاعية هو التخبط والعشوائية في تدبير الأحياء الجامعية، حيث لخص التقرير أهم هذه الاختلالات في نقص خدمة الإطعام كما وكيفا وجودة، وضعف الخدمات الصحية وقلة المراكز الصحية مع ضعف تجهيزها بالأطر الطبية الكافية، وانعدام الشعور بالأمن والحماية من طرف الطلبة القاطنين وسط الأحياء الجامعية، وانعدام الشعور بالشفافية والثقة اتجاه إدارة الأحياء الجامعية مع غياب ثقافة التواصل ومشاركة المعلومة، والاعتماد على موظفين يتميزون بضعف مسارهم المهني والتكويني”.

وشددت بونعيلات على أنه على ضوء الخلاصات التي تضمنها التقرير فإنه “لا يمكن تغطية الشمس بالغربال”، معلنة أن “المبيتات الجامعية تشكو من وضعية رثة في عدد كبير منها، بدليل أمثلة الأحياء الجامعية بوجدة وفاس وبني ملال ومراكش وغيرها، حيث تتحول الأحياء الجامعية إلى فضاء خارج الرقابة الإدارية وتعاني من مشاكل في تدبير أمنها الداخلي”.

وأبرزت النائبة التجمعية أن “أول معاناة تعترض الطالب بعد تسجيله بالجامعة هي الظفر بسكن جامعي في أقرب حي ممكن لموقع دراسته”، متأسفة لكون “الحق في السكن ممنوح لنسبة قليلة من الطلبة وفق ما تتوفر عليه الأحياء الجامعية من أسرة شاغرة وحسب معايير غير محددة ومتضاربة في بعض الأحيان لأن تلك المعايير تخضع أحيانا لمنطق المحسوبية والقرابة لفائدة بعض المحظوظين”.

ودعت النائبة إلى التعاطي مع ملف السكن الجامعي “ضمن مقاربة تشاركية جديدة تقر حوافز مشجعة للاستثمار في الأحياء الجامعية الخاصة وتشجيع المالكين على احتضان الطلبة في بيوتهم ضمن غرف خاصة بهم أو إيجار محلات سكنية بأسعار مخفضة مع الانتفاع بامتيازات جبائية وغيرها على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول بالخارج”.

واسترسلت بونعيلات أنه “مع بداية كل سنة تتكرر معضلة السكن الجامعي ويعاني الطلبة من محدودية فرص السكن، ما يطرح حقيقة وضع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لاستراتيجيات لمعالجة هذا النقص المهول في الإقامات الجامعية خصوصا في ظل تزايد عدد الطلاب وتسجيل نسب نجاح قياسية في امتحانات الباكالوريا”.

وأوضحت المتحدثة أن “المجهودات المتعلقة بتطوير السكن الجامعي تسير بوتيرة بطيئة وهناك مقاومات من البعض الذين يحاولون الحفاظ على الوضع القائم لأنهم يستفيدون منه بعدما حولوا الأحياء الجامعية إلى مرتع للإثراء غير المشروع ومصدر لتحقيق مصالح ذاتية على حساب مئات الآلاف من الطلبة من ذوي الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل”.

وأكدت أن “العجز الفادح في قدرة الاستيعاب في منظومة الإيواء الجامعي يرجع في جزء منه إلى الاختلال الجهوي في توزيع المؤسسات التعليمية الجامعية على امتداد البلاد، مما يسائل سياستنا بخصوص العدالة المجالية”، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تستوعب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أكثر من مئة ألف طالب بأربع أحياء جامعية، مشيرة إلى أن المحمدية تتوفر على ثماني مؤسسات جامعية تضم 50 ألف طالب ولا تتوفر على حي جامعي.

ورد الوزير عز الدين ميداوي على مداخلة النائبة التي قالت بوجود محسوبية وزبوبية وإسكان المقربين، قائلا إن الوزارة أبوابها مفتوحة وإذا كانت هناك حالة لم يتم فيها احترام المعايير فالوزارة مستعدة لاتخاذ الإجراءات.

وفيما يتعلق بوجود محسوبية في صفقات الإطعام، دعا ميداوي النواب إلى تقديم حالات إلى الوزارة في حال تسجيلها، مضيفا أن الوزارة ليس لها إشكال أن يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع وباب مكتب الأعمال الاجتماعية الجامعية مفتوح أمام المهام الرقابية.

وتابع أنه من خلال تجربته في رئاسة الجامعة فإنه عند تسجيل حالات معينة يتم تقديم الشكايات حولها لرئيس الجامعة أو مدير مكتب الأعمال الاجتماعية أو وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يتم توجيه الشكايات إلى رئيس الحكومة وكذا إلى وسيط المملكة.

واعتبر ميداوي أن القول بوجود محسوبية في الصفقات فيه نوع من المغامرة لأنه من الصعب اتهام إدارة الدولة بأنها ترتكب الزبونية في الاستفادة من السكن أو الإطعام، مشددا على أنه وجد صعوبة في تقبل ذلك وشعر بالقشعريرة من هذا الأمر، وما إن كان بالفعل وزيرا أم مغفلا، حتى يتم تمرير صفقات الإطعام وعدم احترام معايير الإسكان، علما أنه وزير ويتحمل المسؤولية السياسية.

وطلب الوزير من النائبة البرلمانية أن تقدم حالات حول الأمر، مبديا استعداده للتجاوب مع الأمر، مؤكدا أن الوزارة تحرص على اعتماد مسطرة شفافة وموحدة لمعالجة طلبات الإيواء عبر برنامج معلوماتي يعتمد نظام التنقيط، كما تنفتح الوزارة على تحسين معايير الاستفادة من الإيواء الجامعي من خلال تقديم الوضعية الحالية للأحياء الجامعية للوقوف على مكامن الخلل والتجاوب مع شكايات الطلبة.