من خرق القوانين يُحاسب وقلصنا الجشع

عاد جدل دعم استيراد المواشي ليثير الجدل من جديد، بعد إثارته ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، ما جعل رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يرفض تغليط المغاربة بالأرقام، مؤكدا أن من خرق القانون سيحاسب، وأن هامش الربح تم تقليصه.

وقال عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، إن ما عرف بفضيحة “الفراقشية” يسائل جدية الحكومة في حماية المستهلك المغربي، موضحا أن الأرقام الرسمية إلى حدود أكتوبر الماضي تؤكد أن 277 مستورد استفادوا من 13 مليار درهم وأكثر من الدعم، مفيدا أن 18 مستوردا منهم استحوذوا على أكثر من 80 في المئة من هذا الدعم.

وتابع حيكر أن 40 في المئة من الشركات المستوردة هي شركات مستحدثة، إذ تم إحداثها أو تغيير غرضها الاجتماعي في سياق الانتفاع من هذا الدعم، وهامش الربح بلغ 40 درهما في الكيلوغرام الواحد، كما أنه تم بيع رؤوس غنم بهامش ربح تجاوز نسبة مئة في المئة.

وأشار حيكر في السياق ذاته، ضمن تعقيب على وزير الصناعة حول موضوع حماية المستهلك المغربي، إلى أن المواطن المغربي “الذي حُطمت قدرته الشرائية” ينتظر تدخل من الحكومة لحمايته.

ورد الوزير رياض مزور بأن المغرب يشتغل في إطار السوق الحر أولا، ثم أن المراقبة موجودة، داعيا إلى عدم تغليط المغاربة بخصوص أرقام الدعم المتداولة، ذلك أن 13 مليار درهم موجودة و400 مليون درهم أيضا موجودة.

وتابع الوزير أنه لولا الإجراء الحكومي لتحفيض رسوم استيراد المواشي من 200 في المئة إلى 0 في المئة ما كان ليتم استيراد أي رأس من رؤوس الماشية، مفيدا أن الرقم المتعلق بهذا الجانب لا يخص دعما ضخته الدولة، وذلك حتى لا يتم تغليط الناس.

وشدد مزور “لدينا بلد المؤسسات ومن خرق القوانين سيلقى الحساب، ونحن نثق في المؤسسات”، مضيفا فيما يخص حماية القدرة الشرائية للمغاربة بالقول: “معلوم هناك تجار الأزمات الذين عليهم إتقاء الله”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هامش الربح الذي كان يصل إلى 40 درهما في الكيلوغرام، وهو هامش جشع غير مقبول، تم تخفيضه اليوم إلى هامش معقول ليصل إلى 20 درهما في الكيلوغرام.

ويذكر أن الدعم الحكوني لاستيراد المواشي أثار جدلا كبيرا، بسبب عدم نجاعته، إذ طلبت المعارضة إطلاق لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، بينما طلبت الأغلبية الاكتفاء بإجراء مهمة استطلاعية لحسم الجدل.