المغرب وفرنسا يُسرّعان عملية تحديد هوية وجنسية مهاجرين غير نظاميين

كشف برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي، أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسنا وتغييرا إيجابيا كبيرا في النتائج المحققة في محاربة الهجرة غير النظامية، خاصة في جهود ترحيل المهاجرين، مؤكدا أن للمغرب دور كبير في ذلك، و”بمساهمة شخصية من وزير الداخلية المغربية، عبد الوافي لفتيت”.

وذكر المسؤول الحكومي الفرنسي، الذي بدأ زيارة عمل رسمية للمملكة، أمس الأحد، والتقى اليوم الإثنين نظيره المغربي بالرباط، أن المغرب وفرنسا نجحا في الانتقال من 26 يوما إلى 18 يوما فيما يتعلق بالآجال الزمنية بالنسبة للترحيل، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على تحسينها أكثر مستقبلا.

ونوه بجهود المغرب في تفكيك شبكات تهريب البشر، مؤكدا أن تفكيك الرباط لـ332 شبكة أمر بالغ الأهمية، مسجلا أنه اتفق مع لفتيت على إنشاء مجموعة مختلطة ستكون مهمتها تحديد ما إذا كان عدد من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية المغربية أم لا.

واعتبر رونو ريتايو، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية المغربي، عقب اجتماع عمل، الذي كان بحضور مسؤولين كبار من البلدين، أن ذلك يمثل خطوة مهمة وتقدمًا كبيرًا، “لأننا غالبًا ما نصطدم بعائق تحديد الجنسية، وهو أصل مشكلة إعادة المهاجرين، إذ غالبا ما نواجه صعوبة عندما لا نملك وثائق هوية”.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية المغربية بالمقابل، أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه الملك محمد السادس، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.

ونوه الجانبان، بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.

وأكد الوزيران على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.

ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز مختلف الظرفيات بشكل بناء، اقترح لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل. هذا الأخير سيكون قائما على مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة. وفي هذا الصدد، يشكل اعتماد خارطة طريق المغرب – فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.

وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.

وذكر لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية. وأكد في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية.

كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإحصائيات، كما خلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي وخاصة في مجالي الوقاية المدنية، وتدبير الأحداث الكبرى.

ظهرت المقالة المغرب وفرنسا يُسرّعان عملية تحديد هوية وجنسية مهاجرين غير نظاميين أولاً على مدار21.