لبنان يقر قانونا لإصلاح القطاع المصرفي سعيا لفتح أبواب الدعم المالي الدولي

وافق مجلس الوزراء اللبناني السبت على قانون لتنظيم البنوك، خطوة أساسية لتلبية شروط الدعم الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية منذ 2019. القرار يعزز آمال إنعاش الاقتصاد وحماية صغار المودعين، ويتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي الذي يستعد لمفاوضات جديدة مع الحكومة اللبنانية. جاء ذلك بعد زيارة المسؤولة الأمريكية مورغان أورتاغوس، مع اقتراب لقاءات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. الحكومة اللبنانية تخطط الآن لقانون يعالج العجز المالي، مع تعليق الإصلاح البنكي لحين إقراره.