جدل “استيراد المواشي”.. الأغلبية ترفض المزايدات وتتمسك بالمهمة الاستطلاعية

رفض رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، على هامش افتتاح الدورة التشريعية، مزايدات المعارضة بشأن جدل دعم استيراد المواشي، متمسكة بمبادرة المهمة الاستطلاعية، بدل لجنة تقصي الحقائق، بغرض كشف تضارب الأرقام، وأسباب عدم نجاعة الدعم الحكومي.

وفي هذا الإطار، قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه “بالنسبة لنا فإن الحديث عن موضوع دعم استيراد الماشية وتضارب الأرقام كان قد انتهى إبان مناقشة قانون المالية للسنة المالية 2025، حيث قدّمت الحكومة حينها التوضيحات الكافية والأرقام الشفافة المتعلقة بالتحملات الضريبية، والرسوم الجمركية، وكذا المصاريف المتعلقة بدعم هؤلاء المستوردين. وبالتالي، من وجهة نظرنا، هذا الموضوع قد أُقفل”.

واستدرك شوكي “لكن للأسف، بعض أطراف المعارضة ـ سامحهم الله ـ ساهموا في ترويج نوع من التضليل والتغليط من خلال تقديم معلومات غير دقيقة”، مفيدا أن الأغلبية ترى أن “المهمة الاستطلاعية ستُكرّس الشفافية التي كانت الحكومة قد أبانت عنها خلال مناقشة قانون المالية”.

وبخصوص عدم تفاعل الأغلبية مع مبادرة المعارضة بخصوص لجنة تقصي الحقائق حول موضوع دعم الاستيراد، أكد رئيس فريق الأحرار “لم نتفاعل لأننا رأينا أن الأمر لا يستدعي ذلك، خاصة وأننا نحرص على احترام التراتبية في الأمور. فالمسألة تتعلق بإجراء لتنفيذ سياسة عمومية لديه تحملاته، ولا تستدعي بأي حال من الأحوال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لكن بما أن الرأي العام منشغل بالموضوع ويحتاج إلى التوضيح، خصوصًا مع التضارب في الأرقام والمغالطات المتداولة، ارتأينا أن نقوم بمهمة استطلاعية”.

وحول إثارة النقاش من طرف حزب داخل الأغلبية من خلال خرجة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أفاد شوكي أن “بركة كان واضحا وقال بصراحة إنه لا ينبغي أن يؤدي الطمع أو المضاربة أو الجشع لدى بعض الأطراف إلى التضخم، وهذا طرح نتقاسمه معه. وبما أن هذا الموضوع قد طُرح، فإننا نتفاعل مع جميع القضايا التي تهم الرأي العام. ونحن متأكدون من أن الأرقام التي قدّمتها الحكومة واضحة وشفافة وسنعيد تأكيدها”.

من جانبه، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن الموضوع الأبرز في هذه الدورة هو الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد اللحوم والأبقار، خصوصًا مع تعدد الروايات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وتضارب الأرقام بين السياسيين”.

ووضّح التويزي أن فرق الأغلبية اتفقت على تشكيل لجنة استطلاعية، منذ 15 يوما، للوقوف على حقيقة الدعم الموجه للحوم واستيراد الأبقار، ومعرفة حجم الدعم الذي ضخته الحكومة، خصوصًا أننا نعلم بأن الدعم الذي خصص سابقًا لاستيراد الأغنام خلال عيد الأضحى (500 درهم للرأس)، إضافة إلى تخفيضات في الضرائب على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، كان بهدف خفض أسعار اللحوم في الأسواق، والتي وصلت حد 150 درهمًا للكيلوغرام، والحكومة قامت بمجهود لأنه لا ينبغي أن تبقى مكتوفة الأيدي”.

وأورد التويزي أنه ورغم المبادرة، إلا أن أسعار اللحوم لم تنخفض، حتى جاء القرار الملكي الذي استجاب له الشعب المغربي، حيث دعا الملك المواطنين إلى عدم الذبح حفاظًا على الثروة الحيوانية، مفيدا أن القرار الملكي “أبان عن وجود إشكال حقيقي في تموين السوق”.

وأكد أن الدعم الحكومي لم يعط الأثر المرجو منه، والمهمة الاستطلاعية تريد معرفة أسباب عدم تحقيق نتائج، موضحا أنه سواء كانت قيمة الدعم 13 مليار درهم، أو 450 مليون درهم، أو 300 مليون درهم، أو أقل من ذلك، فإن هذا مال عام، وإذا تم توجيه الدعم فيجب أن يلمس المواطن أثره”.

ومن جانبه، أفاد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، أن “هناك عدة آليات لتقييم المبادرات الحكومية، ومن أهمها المهام الاستطلاعية، والتي تُعد تمرينا مألوفا داخل المؤسسة التشريعية. ودائمًا ما تُعتمد هذه المهام في المواضيع التي تشغل الرأي العام”.

وأشار العمراوي إلى أن الأغلبية ارتأت أن هذا الموضوع من الأنجع أن يتم تدارسه ضمن مهمة استطلاعية تشارك فيها الأغلبية والمعارضة، وتقدم القطاعات الحكومية المعنية جميع التوضيحات والأرقام، وإذا تم تشكيل اللجنة، سننتظر عملها وخلاصاتها، وعلى ضوئها سنتخذ ـ كفرق برلمانية ـ المواقف المناسبة، بناءً على معطيات دقيقة ومدروسة”.

وردا على اتهام المعارضة للأغلبية بالمناورة ومحاولة الالتفاف على مبادرة المعارضة لتقصي الحقائق، أكد العمراوي أن “هذه الخطوة لم نستشر فيها. ومن يعرف العمل البرلماني، يعرف جيدًا ما هي لجنة تقصي الحقائق، ومتى يتم اللجوء إليها، وظروفها، والسوابق التاريخية تؤكد أن تحقق هذه المبادرة يتطلب أن تنبع من جميع الفرق”.

وزاد العمراوي أن البرلمان يملك عدة آليات رقابية، ومن ضمنها المهام الاستطلاعية، التي يشارك فيها الجميع من الأغلبية والمعارضة، وتهدف إلى فحص كل المعطيات بدقة، لكن أن نُوجّه الرأي العام بطريقة غير مسؤولة ضد آلية من هذه الآليات، فهذا غير مقبول. فعملنا، كنواب وفرق برلمانية، يجب أن يظل بعيدًا عن المزايدات والاستغلال السياسي”.

وبخصوص دلالات تفجير حزب الاستقلال النقاش من خلال أمينه العام، لفت رئيس فريق “الميزان” إلى أن الحزب أثار الانتباه إلى وضعية، لا يراها فقط انطلاقا من الأرقام، بل من زاوية أخلاقية كذلك، مبرزا أن “الحزب يرى أن المبادرات الحكومية شجاعة، ولكن حينما لا تصل ثمارها إلى المواطن، يصبح من الواجب أن نثير الانتباه. وهذا هو دورنا داخل الأغلبية، بالشراكة مع حلفائنا، وبانفتاح على كل مبادرة تهم الصالح العام، بعيدًا عن أي أهداف سياسوية أو فئوية”.