أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، يومه الخميس بأبيدجان، أن المملكة المغربية، ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، جعل المسألة الاجتماعية أولوية وطنية من أجل تعزيز التنمية البشرية وفق مقاربة تعتمد على الإدماج والتماسك.
وأوضح كاير، في كلمة خلال ورشة حكومية مخصصة لتعزيز الرأسمال البشري، أن الرؤية الملكية النبيلة تجسدت من خلال إطلاق عدد من البرامج الاجتماعية التي ساهمت في تقليص معدلات الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، ومكنت فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وتابع المسؤول المغربي، أن النموذج التنموي الجديد في أفق 2035 يشكل فرصة حقيقية لكونه يفتح آفاقا جديدة للتنمية البشرية في المغرب، مضيفا أن “النموذج التنموي الجديد في أفق 2035 يوفر اليوم آفاقا جديدة للتنمية البشرية في المغرب من خلال محاور التحول التي تم اعتمادها كأولويات استراتيجية وطنية، وهي التعليم، والصحة، والتشغيل والحماية الاجتماعية”.
وقال كاير، إن المملكة انخرطت في مسار إصلاح عميق لنظام العمل الاجتماعي، يقوم على إرساء منظومة جديدة لاستهداف البرامج الاجتماعية، وفي قلبها السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
وأشار إلى أن الرهان يتمثل في إعادة تنظيم السياسات الاجتماعية على أساس مبادئ الفعالية، والعقلنة، والالتقائية، وتكامل الموارد، مضيفا أن إعادة التنظيم مكن من إدخال إبتكارات مهمة على مستوى هندسة البرامج الاجتماعية وطرق تنفيذها.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية (2021-2026) يشكل رؤية استراتيجية تتضمن إطار عمل يهدف إلى تنزيل سلسلة من البرامج والمبادرات المترابطة، مضيفا أن هذه الرؤية الاستراتيجية وضعت بهدف ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة، والحد من الفوارق الاجتماعية، مع جعل الأسرة وحدة مرجعية.
ولاحظ كاير أن التقرير العالمي الأخير حول التنمية البشرية لسنة 2024، سجل أن المملكة تسير على طريق التقدم المستمر في مجال التنمية البشرية، مشيرا إلى أنه، حسب ما جاء في التقرير، فإن المغرب، بفضل الجهود المتضافرة في ميادين التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية، يسعى إلى ضمان نمو شامل، وفرص عادلة لجميع المواطنين.
كما أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يعمل على تدارك الاختلالات المسجلة من خلال التركيز على فعالية السياسات الاجتماعية المعتمدة في مجال التنمية البشرية، وعلى تماسكها الذاتي، والتقائيتها.
