أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
دخل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على خط الجدل القائم حول الاتهامات الموجة إلى “الباطرونا” بالضغط من أجل وضع شروط على مقاس الشركات الكبرى لـ”احتكار” الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن المقاولات المعنية به هي التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و200 مليون درهم.
وأكد زيدان، زوال اليوم الخميس، في كلمته ضمن الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن الشركات التي ستسفيد من نظام الدعم الأساسي المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة يهم المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و200 مليون درهم، مشددا على أن أي شركة يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم فإنها لن تستفيد من هذا الدعم.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن إجمالي المبلغ المصادق عليه في 7 دورات باللجنة الوطنية للاستثمار بخصوص الدعم الموجه للمقاولات بموجب مضامين الميثاق الوطني للاستثمار بلغ 326 مليار درهم، مورداً أن هذا الرقم توزع بين 243 مليار درهم على مستوى الدعم الأساسي و78 مليار درهم للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي”.
ولفت الوزير ذاته إلى أن “هذه الاستثمارات ستشغل أزيد من 150 ألف منصب شغل قار ومباشر في جميع مناطق المغرب وأن 70 في المئة من هذه المشاريع يقودها مستثمرون مغاربة”.
واعتبر أن هذا الرقم هو مؤشر إيجابي على ثقة المستثمر المغربي في المناخ الاستثماري المغربي، مبرزاً أنه على المستوى الترابي شملت جميع جهات المغرب، مسجلا أن أزيد من 50 في المئة من هذه المشاريع تمت خارج محور الدار البيضاء طنجة.
وتابع المصدر ذاته أن هذا المعطى يزيد من تكريس العدالة المجالية وجذب الاهتمام للجهات التي تعاني من ضعف الاستثمارات، مشددا على أنه في إطار تفعيل اتفاقيات الميثاق الوطني للاستثمار تمت معالجة اتفاقيات بأقل 250 مليار درهم لتحسين معالجة هذه الملفات على المستوى الجهوي.
وفي ما يتعلق بالمرسوم الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي حول نطام الدعم الأساسي الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن هذا النظام من بين أهم الأنظمة التي جاء بها الميثاق الوطني للاستثمار ولا يمكن للشركات الكبيرة أن تستفيد من هذا الدعم.
ولفت الوزير إلى أن الشركات المعنية هي التي لا تتجاوز قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم، مشددا على أن الهدف من هذا الإجراء هو دعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة من أجل استمرارها بحكم أنها شركات تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الآلية تهدف إلى توفير تمويل مبسط وفعال يستجيب لخصوصية هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ويساهم في تنمية نشاطها الاقتصادي ومساهمتها في التنمية.
وأورد زيدان أن “الحكومة حرصت على تحسين مناخ الأعمال من خلال تطبيق مضامين خارطة الطريق لهذا الغرض”، مسجلاً أن “مضامين هذه الخريطة مهمة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بحيث يسهل ولوجها للخدمات والتمويل”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الخريطة المبرمجة بين 2022 و2026 والتي تتضمن 46 مبادرة موزعة على 4 محاور رئيسية تتمثل في تحسين الإطار الهيكلي للاستثمار وريادة الأعمال ودعم التنافسية الوطنية وتطوير بيئية ملائمة للمقاولات والابتكار وتعزيز قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد”.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته إطلاق أكثر من 98 في المئة من هذه المبادرات، مشددا على أن “50 في المئة منها تم إنجازه إلى حدود اليوم”.
