أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
في أول خروج إعلامي للحكومة على الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤخرا الموقع الإلكتروني لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، هذه الهجمات بـ”الإجرامية” وذات التوقيت المشبوه.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أكد بايتاس أن المؤسسات المتضررة اتخذت التدابير اللازمة لتعزيز بنياتها الرقمية، وتفعيل الوسائل الضرورية لحماية أمنها المعلوماتي، إلى جانب إشعار السلطات القضائية المختصة.
وأوضح الوزير أن ما وقع هو “فعل إجرامي” لا تختلف طبيعته عن الهجمات السيبرانية التي أصبحت تستهدف عددا من الدول والمؤسسات عبر العالم، مؤكدا أن هذه العملية تُعد محاولة واضحة للتشويش على النجاحات المتتالية التي تحققها المملكة، خاصة على مستوى القضية الوطنية.
وأضاف أن هذه الهجمات، التي تقف خلفها جهات معادية، أسفرت عن تسريب معطيات مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منصات التواصل الاجتماعي، مبرزا أن توقيت تنفيذها لم يكن اعتباطيا، إذ تزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تجديد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وتشديدها على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا النزاع، وهو ما يشكل انتصاراً دبلوماسيا بارزا للمغرب.
وقال بيتاس “هذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يأتي ليعزز الموقف التاريخي للإدارة الأمريكية بشأن القضية الوطنية، بعدما سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس في دجنبر 2020، ليؤكد اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية”.
وتابع المسؤول الحكومي أن “الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي، بفضل القيادة الملكية المتبصرة أصبحت أمرا يزعج الجهات المعادية لبلادنا لدرجة التشويش عليها بهذه التصرفات العدوانية”.
وأشار الوزير إلى أنه، وفقا لما ورد في بلاغ رسمي صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تبيّن بعد التحقق من صحة التسريبات أن بعض المعطيات التي تم تداولها شابها قدر كبير من المغالطات وتشويه للحقائق، موضحا في هذا السياق أن الصندوق قام بإشعار السلطات القضائية المختصة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.
