أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، أن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي يستحيل أن تخرج إلى الوجود بسبب “تغوّل” الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن فريق الحزب بمجلس النواب انخرط في هذه المبادرة “حتى لا يكون هناك تشويش”.
وقال لشكر، في تصريحات صحفية على هامش مناظرة/نقاش نظمته مؤسسة “HEM” حول موضوع “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن “مبادرة فرق المعارضة حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق يستحيل أن تخرج للوجود لعدم توفر النصاب القانوني”، مبرزا أن ذلك يعني أننا “عطلنا قاعدة دستورية موجودة لخلق حوار سياسي ومراقبة حقيقيين”.
واسترسل موضحا “منذ الانتخابات الأخيرة، عرفنا (في المغرب) أغلبية لم تعرف الديمقراطيات الكلاسيكية أو الغربية شبيها لها، لأنه في كل ديمقراطيات العالم الحزب الأول من يقود تحالفا والثاني يقود المعارضة، ونحن اخترنا الحزب الأول والثاني والثالث لتشكيل الأغلبية، فعطلنا الدستور”.
وشدد الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن “الديمقراطية الحديثة اليوم ليست حكم الأغلبية فقط، بل مدى إشراك المعارضة في سلطة القرار”.
وذكّر المتحدث بملتمس الرقابة الذي بادر الحزب إلى حشد المعارضة لتقديمه دون أن ينجح في ذلك، وصرح بالقول: “بالأمس كنا نود أن نطرح ملتمس رقابة رغم أن إمكانية تقديمه المحددة في الدستور في الخُمس يمكننا توفيرها في فرق المعارضة، لكننا لم ننجح في الاتحاد الاشتراكي، ونحن الذين أخذنا المبادرة، في ضم الآخرين إليها”.
وأبرز ادريس لشكر أن “كل الآليات التي وردت في الإصلاح الدستوري الكبير الذي عرفته بلادنا سنة 2011 استعصى تنفيذها في عهد حكومة تملك سلطة القرار مركزيا ولا تحاور أحدا ولا تستشير، وتملك سلطة القرار جهويا لأنها تترأس 12 جهة، وتملك سلطة القرار على مستوى كل جماعات المغرب، لدرجة أنه حتى دورنا الرقابي والتشريعي لا يمكننا ممارسته ولا يمكن للمعارضة ككل أن تمارسه”.
وفي كلمته خلال مناظرة/نقاش، دعا لشكر المعارضة إلى الاتفاق حول المساطر المتعلقة بالديمقراطية، والتنسيق بشأنها، سيما في ظل مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، موضحا أنه في ما يتعلق باستيراد الأغنام “هناك نوع من العبث، وما أثار حفيظتنا هو تصريح أحد أعضاء الحكومة والتضارب في أرقام الحكومة ووزرائها الذين يخرجون بتصريحات متباينة حول أرقام ومبالغ المستفيدين من دعم استيراد الأغنام”.
وأشار إلى أن “تصريحات وزراء الحكومة متضاربة حول دعم استيراد الأغنام، والمبالغ الممنوحة، ومن المستفيد منها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الوضعية، مؤكدا أنه “كان يجب اتخاذ مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذا الأمر، وقد التحقنا بهذه المبادرة حتى لا يكون هناك تشويش في هذا الباب”.
ويرى الكاتب الأول لـ”حزب بنبركة” أن “هناك مشكلا في اختيارات الحكومة الاقتصادية، فعوض دعم الكساب والفلاح الصغير، توجهت الحكومة إلى دعم استيراد الأغنام من الخارج، بالإضافة إلى أزمة البطالة وغلاء المعيشة”، مشددا على أن “اللحظة مناسبة لطرح ملتمس الرقابة في مواجهة الحكومة، كآلية قوية وخلق جو للنقاش الواسع، ووضع الأمور في مكانها الطبيعي، في ظرفية صعبة يطغى عليها الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمغاربة”.
وسجل أن “القوانين توفِّر النصاب القانوني ويمكن محاسبة الحكومة ومساءلتها حول هذه القضايا، خاصة وأننا على بعد سنة من الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي يجب أن يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان لمساءلته ومحاسبته حول قضايا اقتصادية واجتماعية حارقة تشغل بال الرأي العام”.
