أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
استقبل مهندسو المغرب في القطاع العام شهر أبريل بإعلان سلسلة إضرابات أيام 9 و10 و23 و24 منه وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الـ10 من أبريل، للضغط على الحكومة من أجل الوفاء بالتزام رئيسها، عزيز أخنوش، بفتح حوار عاجل وتحسين وضعية المهندس المغربي.
وانتقد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في دعوته للإضراب، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، “تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي”، مجددا مطلب “تسريع فتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للقاضايا الهندسية بالمغرب، في القطاعين الخاص والعام”.
ودعا مهندسو القطاع العام الحكومة إلى “تحمُّل عواقب هذا الاحتقان والوضعية المزرية التي أصبح يعيشها المهندس بسبب الحيف والظلم والحكرة بعد التأخر في معالجة هذا الملف وطول الانتظار وانسداد الأفق”، مؤكداً أنه “مستعد للاستمرار في الاحتجاج”.
الحسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قال إن “الإعلان عن سلسلة إضرابات خلال شهر أبريل من طرف الاتحاد الوطني للمهندسين بالمغرب هو جواب على استمرار نهج الحكومة لسياسة الآذان الصماء اتجاه مطالب المفتشين”، مبرزاً أن “الإصرار على المطالبة بفتح الحوار مبرره التجاوب مع 3 مطالب أساسية”.
وأورد الكاتب الوطني لاتحاد المهندسين، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه المطالب يتصدرها تحسين وضعية مهندسي القطاع العام وأيضا في القطاع الخاص من خلال إقرار اتفاقية جماعية بالإضافة إلى تنظيم المهنة بقانون مستقل”.
واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن “تنظيم المهنة هو العمود الفقري للملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”، مستغربا “تأخر فتح الحوار من أجل إيجاد حلول لهذه المطالب والمشروعة للمهندسين الذين يساهمون في إنجاح عدة أوراش التي أطلقها المغرب ارتباطا بالأحداث المرتقبة”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “إلى حدود اليوم لم يتم فتح حوار جدي ورسمي حول ملفنا المطلبي”، مستدركاً أن “رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة سبق أن التقى برئيس الحكومة ووعده بفتح حوار عاجل للتفاوض حول تحسين ظروف اشتغال المهندسين في القطاعين العام والخاص، في يوليوز الماضي، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم”.
وتابع المصدر عينه أن “رئيس الاتحاد الوطني سبق أن اجتمع أيضا بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والذي أكد أنه مستعد للتفاوض مع أعضاء الاتحاد إذا ما تم إعطاء الضوء الأخضر من طرف رئيس الحكومة”، لافتاً إلى أن “المسؤول الأول عن الاتحاد التقى أيضا مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أحمد البواري، دون أن يتم التقدم في تدبير هذا الملف المطلبي”.
وفي ما يتعلق بتأثير تقنين الإضراب وترقب الأوساط المهنية للأشهر القادمة لدخول القانون التنظيمي للإضراب حيز التنفيذ على سلاح الاحتجاج لدى الاتحاد، أشار الموخي إلى أن “الاتحاد يضم النقابات الأكثر تمثليلية وبالتالي لن يكون هناك تخوف كبير من هذا الأمر”، مشددا على أنه “لا بد من إيجاد بديل عن هذا التضييق على حقنا في الإضراب”.
